باستثناء 10.. المحكمة الإدارية بتونس توقف قرار "عزل القضاة"

أوقفت المحكمة الإدارية في تونس، تنفيذ قرار سابق أصدره الرئيس قيس سعيّد بعزل 57 قاضيا، تلاحقهم تهم بالفساد والتواطؤ والتستر في قضايا إرهاب.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن قرار المحكمة الإدارية لم يشمل جميع القضاة، الذين عزلهم قيس سعيد في يونيو/حزيران الماضي، حيث استُثني 10 منهم من القائمة.

ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء قائمة القضاة، بعد صدور قرار العزل في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.

ويتهم القضاة المعزولون، بقرار قيس سعيد، بالتستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة، ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

ومن بين أولئك القضاة المدعي العام، البشري العكرمي؛ المتهم في التستر أثناء التحقيق على قضية الاغتيالات السياسية، التي طالت شخصيات يسارية عام 2013.