الرئيس التونسي يصدر "قانون العفو" المثير للجدل
الرئيس التونسي يقر قانونا يعفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق أقره البرلمان رغم معارضة شديدة
أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، كان أقره البرلمان التونسي رغم معارضة شديدة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه "تبييض للفساد".
وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، أن السبسي أصدر "القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري" إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبت فيه.
كان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.
وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 سبتمبر/أيلول القانون إثر نقاش محتدم في البرلمان.
وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة".
في المقابل تعتبر المعارضة التونسية ومنظمات غير حكومية أن القانون "سيشجع على الإفلات من العقاب" في بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.
يذكر أن عددا من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت في هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.
ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية.
aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA= جزيرة ام اند امز
