إخوان تونس وضرب عبير موسي.. ترهيب الخصوم لفرض الأجندة

من جديد، اختارت الإخوان منهج العنف داخل البرلمان لفرض أجندات خارجية مشبوهة، لا تخدم مصالح تونس ولا أزماتها الاقتصادية والصحية الخانقة.

وكانت جلسة البرلمان أمس، مسرحا لاعتداءات جسدية ارتكبها عدد من نواب ائتلاف الكرامة، الذراع العنيفة لحركة النهضة الإخوانية، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وجاهر الصحبي سمارة، الذي شغل عضوية الكتلة الإخوانية قبل استقالته مطلع عام 2021، بممارسة عنف جسدي ضد موسي، بعد احتجاجها على الاتفاقية الموقعة مع صندوق قطر للتنمية، والتي يرى فيها العديد من النواب "استعمارا جديدا" وضربا للسيادة التونسية.

وسمارة، الذي يصفه متابعون بـ"المرتزق السياسي"، تلون في كل أحزاب السلطة منذ عام 2011، ومتهم في قضية اختلاس أموال عمومية في عصر نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وبالإضافة إلى اعتداء سمارة على موسي، اعتدى النائب الإخواني سيف مخلوف على الأخيرة أيضا، فيما مثل سابقة خطيرة في البرلمان التونسي.

وردا على ذلك، أصدرت عدد من المنظمات التونسية بيانات تندد بالعنف الإخواني الذي بلغ أشواطا متقدمة.

وقال اتحاد الشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس تأسست سنة 1946، في بيان: "لقد تكرّرت مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبّة البرلمان وآخرها اعتداء نائب عن كتلة الإرهاب بالضرب والرّكل ضدّ النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحرّ".

وأدان الاتحاد بشدّة هذا الاعتداء الذي وصفه بـ"الجبان"، مؤكدا أن كتلة الإرهاب "تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي".

وحمّل الاتحاد راشد الغنوشي المسؤولية في تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد، معبرا عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، واعتبر تعنيفها "عنفا موجّها ضدّ المرأة".

كما قال اتحاد الشغل في بيانه إن هذا الاعتداء "جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ"، وطالب النيابة العمومية بـ"التعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب".

كما طالب بوقف ما اعتبره "المهازل" التي تجري تحت قبّة البرلمان، باعتبارها مثالا سيّئا يحرّض على تفشّي العنف في البلاد.

"عقيدة سياسية"

بدوره، قال الناشط السياسي عبدالعزيز القطي إن "ما أتاه النائب الصحبي سمارة ضد موسي هو جريمة تستحق التتبع الجزائي، ولا يجب للحصانة البرلمانية أن تمنع سمارة من المحاسبة".

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن راشد الغنوشي "يقف وراء التحريض على العنف ضد خصومه من الحزب الدستوري الحر، والذي بلغ محطات متقدمة".

وكان ائتلاف الكرامة جاهر في وقت سابق بمساندته التنظيمات الإرهابية منذ وصوله للبرلمان في انتخابات عام 2019. ويترافع عضو الكتلة المحامي سيف مخلوف في قضايا للإرهابيين الذين شاركوا في عمليات استهدفت قوات الأمن والجيش في تونس.

وليس جديدا على الإخوان اللجوء للعنف لفرض عقيدتهم السياسية، فالحركة الإخوانية في تونس متورطة في قضية اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد عام 2013، واغتيال القيادي القومي محمد البراهمي في نفس العام.

وهي حقائق أثبتتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، والتي أكدت في ندوة صحفية أمس وقوف راشد الغنوشي في حماية قتلة السياسيين وحماية أكثر من 500 إرهابي في منطقة جبل الشعانبي.

ويرى مراقبون أن الإخوان تلجأ إلى العنف كلما تعقدت وضعية الجماعة سياسيا في تونس، وهي قاعدة التصقت بالسلوك السياسي لحركة النهضة التي اعتدت بالهراوات في سابقة هي الأولى من نوعها على مقر اتحاد الشغل عام 2012، كما أنها كانت وراء تفجير النزل السياحية في محافظة سوسة عام 1986.