برلمان تونس.. درع جديدة ضد اختراقات الإخوان

بانتخاب البرلمان، تبدأ تونس مرحلة جديدة، رافعة شعار "لا لتنظيم الإخوان"، الذي "أنهكها" اقتصاديا واجتماعيا، وأعادها عهودا للخلف.

فتونس ذلك البلد الأفريقي الذي كان ينعم في "رخاء اقتصادي"، قبل وصول هذا التنظيم الإرهابي للحكم بعد 2011، تفتت من الداخل، وبات في حاجة إلى من يقيله من عثرته.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الجديد مهام عمله، في شهر مارس/آذار المقبل، بعد إتمام جميع الطعون، بالمصادقة على مشروعات القوانين الحكومية، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الناشط والمحلل السياسي حسن التميمي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن هذا البرلمان تغيب عنه الوجوه الإخوانية، مشيرًا إلى أن فوز فاطمة المسدي البرلمانية السابقة عن حزب ائتلاف تونس المناوئ لحزب النهضة والتي رفعت قضية ضده بشأن تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، هو بمثابة "صك على بياض" من قبل الشعب التونسي في اتجاه محاربة تنظيم الإخوان.

درع ضد الإخوان

وأكد المحلل التونسي، أن هذا البرلمان هو "درع جديدة للحماية من أي تهديدات إخوانية لاختراقه"، باعتباره يتألف من نواب مشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد، مشيرًا إلى أن هذا البرلمان أمامه عديد الملفات الاقتصادية والاجتماعية لحلحلتها، عبر صياغة تشريعات جديدة أكثر ليونة لإخراج تونس من أزمتها.

وأشار إلى أن البرلمان الجديد هو برلمان خالٍ من أي قوى إخوانية وأذرعها المعارضة للرئيس قيس سعيّد وإجراءات 25 يوليو/تموز 2021.

• تعديل وزاري محدود في تونس.. وقيس سعيد يعلق على نتائج الانتخابات

وكانت فاطمة المسدي دعت -في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"- إلى ضرورة مساندة إصدار تشريع يضع حركة النهضة ضمن التنظيمات الخطيرة والإرهابية، مشيرة إلى أن قياداتها يمثلون امتدادا لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وبعد أن تقدمت المسدي أواخر 2021 بشكوى ضد الإخوان حول ملف شبكات التسفير، باتت أحد الأعمدة المساندة لمسار 25 يوليو/تموز 2021 بقيادة الرئيس قيس سعيد، عبر المشاركة في صياغة دستور الجمهورية الجديدة.

ملامح البرلمان الجديد

بدأت ملامح البرلمان التونسي الجديد بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات التشريعية، لتبرز 4 قوى صاعدة جميعها تساند خيارات الرئيس التونسي قيس سعيّد ومسار 25 يوليو/تموز 2021، وتفتقر إلى الأحزاب الإخوانية وأذرعها وحلفائها.

وتتمثل القوى الأربع في حراك 25 يوليو، وائتلاف "لينتصر الشعب"، وحزب "حركة الشعب"، وجبهة "الشعب يؤسس"، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين.

ويعتبر "حراك 25 يوليو/تموز" نفسه في مقدمة القوى البرلمانية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، بحصده نحو 80 مقعداً تقريباً، في انتظار استكمال عملية التثبت.

كما تقدّر "حركة الشعب" حصولها على نحو 22 مقعداً بحسب النتائج الأولية من جملة 85 مرشحا، فيما رجحت تقديرات فوز "ينتصر الشعب" بنحو 13 مقعداً (من قرابة 130 مرشحاً دعمهم الائتلاف)، والذي يضم التيار الشعبي وبرلمانيين سابقين يساريين، وشخصيات من "اتحاد الشغل".

وبحسب التقديرات الأولية، فإن نحو 10 نواب عن ائتلاف "الشعب يؤسس"، المنبثق عن ائتلاف "الشعب يريد" فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد.

ويوم الإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الرسمية والنهائية التي بلغت 11.40%.