تونس تحتفي بذكرى الثورة.. وتدعم قرارات سعيد

احتفلت تونس، الجمعة، بعيد ثورة 17 ديسمبر/كانون أول 2010، بمشاركة حشود من المواطنين الذين عبروا عن تأييد كبير لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وتاريخ 17 ديسمبر 2010 هو ذكرى الشرارة الأولى التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في سدة الحكم. 

وبدأت شرارة الثورة بعد حرق بائع الخضر محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد احتجاجا على التهميش والفقر، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات قوية ضد الحكومة انتهت بالإطاحة بها.

ومنذ صباح اليوم، توافد المئات من التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأمام المسرح البلدي تحديدا، تعبيرا عن دعم قرارات سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وطالب المحتجون، بحل حركة النهضة الإخوانية، وحل المجلس الأعلى للقضاء وتطهير القضاء والإعلام ومكافحة الفساد، داعين لاستكمال المسار التصحيحي للثورة من خلال محاسبة الفاسدين.

ورفع المتظاهرون شعارات مساندة لقرارات قيس سعيد لعل أبرزها "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"حل المجلس الأعلى للقضاء"، و"لا للعودة إلى الوراء"، "معا لمعاقبة الإخوانجية".

وقال محمد بالشيخ، ناشط بحراك 25 يوليو في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن مسيرة اليوم كان هدفها مساندة الرئيس التونسي في قراراته الأخيرة، داعيا لمحاسبة الإخوان الذين تسببوا في الوضع المزري الذي وصلت له البلاد في ظل عشرية حكمهم.

وطالب بالشيخ، قيس سعيد، بضرورة حل حركة النهضة الاخوانية ومحاسبة كل من أجرموا في حق تونس وتسببوا في الاغتيالات وجرائم الإرهاب.

واحتضن شارع الحبيب بورقيبة اليوم، تظاهرات مختلفة لإحياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة، جرى الفصل بينها عن طريق حواجز لتأمين سير التظاهرات دون احتكاك، حيث نظم المؤيدون لقرارات سعيد مسيرة دعم، فيما نظم أنصار الإخوان مسيرة رفض حاولت اقتحام الحواجز.

وعززت وزارة الداخلية التونسية تواجدها بمداخل شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مع تركيز حواجز فاصلة ونقاط تفتيش لحماية كلّ التونسيين على حدّ سّواء.

كما قام وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بجولة ميدانية لمعاينة الوحدات المتمركزة والوقوف على الجاهزيّة، مؤكدا على "حسن التعامل مع المواطنين، ضمانا لنجاح المظاهر الاحتفاليّة للشعب التونسي في عيد ثورته"، وفق ما جاء في بيان للداخلية.

تهنئة الرئيس

وهنأ قيس سعيد، الشعب التونسي بالذكرى الحادية عشر للثورة التونسية، معتبرا أن هذه الثورة كانت صعودا شاهقا في التاريخ وأن الاحتفال بهذا العيد يتم يوم انطلاق الثورة التي وضعت حدا للاستبداد.

وأكّد الرئيس أن "المسار لابدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما جاء في البيان أن "السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي، ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي لا يزال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء".

كما أحيا عدد من أهالي محافظة سيدي بوزيد، مهد الثورة، الجمعة، عيد الثورة باعتبارها أول محافظة دعت لثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر/كانون أول 2010، وذلك بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والشؤون الدينية إبراهيم الشايبي والسياحة محمد المعز بن حسين.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة مصارحة الشعب بالتركة الكبيرة التي وجدتها الحكومة وفضح الوعود الزائفة وبالوضع الاقتصادي الحالي.

وأضاف أن " الحكومة الحالية جاءت للاصلاح ولها مشروع لكامل الشعب التونسي"، مضيفا أنه "لا كرامة بدون حرية أو شغل، وقد صارحت الشعب بالحقيقة وهو ما لم يحدث سابقا وسيأتي الوقت لتوضيح كل شيء ولن تترك المجال لمن خان البلاد للرجوع من جديد".

بدوره، قال المحلل والناشط السياسي حمدي الصديق في تصريحات لـ"العين الاخبارية" إنه "يجب استخلاص عبر بعد مرور 11 عاما من ذكرى الثورة التونسية التي لم تقدم سوى الخراب لهذا الشعب الذي تم تفقيره بسبب سياسات حكم فاشلة وحكومات لم تف بوعودها".

وتابع أن هذه الثورة توجت بقرارات سعيد التي من شانها أن تغير الوضع الحالي في تونس نحو الأفضل خاصة بعد إيقاف نزيف الفساد والنهب ومحاسبة جميع المتورطين في تجويع التونسيين.

وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التونسي أن موعد انطلاق الثورة التونسية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، هو عيد الثورة الحقيقي، وليس 14 يناير/ كانون الثاني الذي شهد هروب الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي ومغادرته أرض الوطن، وسقوط نظامه بالكامل.

والإثنين الماضي، أعلن سعيّد تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.