منظمة حقوقية: "الطوارئ" بتركيا أتاح تعذيب المعتقلين

"هيومن رايتس ووتش" تتهم تركيا بمنح صلاحيات مفتوحة للأجهزة الأمنية من خلال قانون الطوارئ المفروض لتعذيب المعتقلين

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تركيا منحت أجهزتها الأمنية "صلاحيات مفتوحة لتعذيب المعتقلين" في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، مسلطة الضوء على حالات ضرب وحرمان من النوم واستغلال جنسي.

وقالت المنظمة في تقرير، إن "مناخاً من الخوف" يسود في البلاد منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن اعتقال الآلاف بموجب قانون الطوارئ، مستندة على أكثر من 12 حالة جاءت في مقابلات مع المحامين والناشطين والمعتقلين السابقين وغيرهم. 

وفي المقابل، قال مسؤول تركي، إن وزارة العدل سترد على التقرير في وقت لاحق من الثلاثاء، لكن أنقرة كانت قد نفت مراراً التهم الموجهة إليها بالتعذيب وبررت الحملة الأمنية بعد محاولة الانقلاب بأنها تهدف إلى ترسيخ الاستقرار في الدولة التي تواجه تهديدات من المسلحين الأكراد فضلاً عن حروب في العراق وسوريا المجاورتين. 

وقال هيو وليامسون مدير منطقة أوروبا ووسط آسيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "سيكون مأساوياً أن يقوض أمران بفرض الطوارئ جرت الموافقة عليهما على عجل، التقدم السابق الذي حققته تركيا لمكافحة التعذيب".

وأضاف وليامسون "منحت الحكومة التركية فعلياً عبر إلغاء الضوابط على التعذيب صلاحيات مفتوحة لأجهزة الأمن لتقوم بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم كما يرغبون".

وقالت المنظمة، إنها كشفت مزاعم بأن الشرطة لجأت إلى أساليب منها الحرمان من النوم والضرب المبرح والاستغلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب منذ فشل الانقلاب، ولم تقتصر الحالات التي أوردتها المنظمة في تقريرها على الانقلابيين المحتملين بل شملت أيضاً المعتقلين المشتبه بوجود صلات لهم مع المقاتلين الأكراد والجماعات اليسارية. 

وأوقفت تركيا أكثر من 35 ألف شخص واعتقلت الآلاف وطردت أكثر من 100 ألف شخص لصلاتهم المحتملة برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل على الرغم من نفيه ذلك. 

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في البلاد في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب، مما يتيح له ولحكومته تخطي البرلمان في إقرار قوانين جديدة ولتعليق الحقوق والحريات أو كبحها وفق ما يرونه مناسباً. 

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت 13 حالة سوء معاملة في تقريرها الذي استند على مقابلات أجريت بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول مع أكثر من 40 محامياً وناشطاً ومعتقلاً سابقاً وطاقماً طبياً وطبيباً شرعياً.