توابع سياسية لزلزال تركيا.. هل يمكن تأجيل الانتخابات؟

هز الزلزال المدمر وتوابعه تركيا بقوة، تاركا أثرا سلبيا على الأرواح والممتلكات، ويبدو أنه يحاول ترك بصمته على معترك السياسة المحتدم.

وتسبب الزلزال المدمر وتوابعه، والتي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعتي بازارجيك والبستان في كهرمان مرعش، بدمار كبير في 10 مقاطعات تركية، وارتفعت الخسائر في الأرواح إلى 31 ألفا و643 شخصا، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وبينما تستمر جهود البحث والإنقاذ في المنطقة، برزت مزاعم بأن موعد الانتخابات الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في 14 مايو/أيار سيتم تأجيله إثر حجم الدمار الناجم عن الزلزال.

وفي هذا الإطار، استطلعت "العين الإخبارية" آراء رئيس الحزب الديمقراطي جولتكين أويسال والمحامي جلال أولجن، بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب الزلازل في كهرمان مرعش.

"فسحة الوقت"

أويسال عضو تحالف الشعب المعارض، قال "لسوء الحظ، عانينا من خسائر كبيرة في الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 درجة وأدت إلى خنق تركيا".

وتابع: "في البداية، أترحم على من فقدوا أرواحهم في هذه الكارثة، وأتمنى الشفاء لمواطنينا المصابين".

وحول مسألة الانتخابات، واصل حديثه أنه "في العادة، لا ينبغي أن نتطرق إلى هذه النوع من القضايا في هذا الوقت، لكنني أجيب كالتالي: وقع الزلزال في 10 مقاطعات، ولكن تضررت كهرمان مرعش وأديامان وهاتاي بشدة من بين هذه المقاطعات".

لكنه استدرك "لا يعطي ذلك مبررا للجنة العليا للانتخابات لتأخير الانتخابات عبر استخدام هذه المقاطعات الثلاث كذريعة"، مضيفا أن "تأجيل الانتخابات يعني شراء مزيد من الوقت للحكومة".

وأكد أويسال أنه وفقا للدستور التركي "لا يمكن تأجيل الانتخابات بعد الزلزال"، مضيفا "لكنني أحذر مسبقًا، أرى أن هناك رغبة في فتح طرق من شأنها تعطيل الدستور".

وأوضح "الدستور واضح جدا في هذا الشأن، ووفقا للدستور لا يمكن إلغاء أو تأجيل الانتخابات بسبب الزلازل".

ومضى قائلا "يمكن للحكومة أن تقول: لقد اتخذنا قرار الانتخابات ولكن اللجنة العليا للانتخابات قررت تأجيل الموعد"، مضيفا "هذا سيكون مخالفا للدستور" تماما.

أويسال صرح بأن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تبدأ العمل والاستعدادات للعملية الانتخابية دون إضاعة الوقت، وقال أيضا "على اللجنة العليا للانتخابات أن تستعد للانتخابات بكل قوتها اليوم، ويجب ترتيب عمليات تسجيل الناخبين في هاتاي وأديامان وكهرمان مرعش بشكل عاجل". 

واستطرد "لو قررت تأجيل الانتخابات بسبب 3 محافظات، فإن هذا يظهر أن اللجنة متحيزة وغير محايدة.. لقد رأينا بالفعل مثالا على ذلك في الانتخابات الأخيرة"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

"ليس ممكنا"

بدوره، أشار المحامي جلال أولجن إلى مواد الدستور وقال "الدستور واضح جدًا بشأن هذه القضية: لا يمكن تأجيل الانتخابات".

وتابع أولجن "حتى في زمن الحرب لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا لمدة عام واحد".

وأوضح "ما يجب فعله إذا تأثر الناخبون في أديامان وهاتاي وأضنة وعثمانية وملاطية وديار بكر وكهرمان مرعش وشانلي أورفا وغازي عنتاب وإيلازيغ، بسبب الزلزال؟ سوف يضطر الناخبون إلى الذهاب إلى مقاطعات أخرى للتصويت".

ومضى قائلا "ومن الضروري تحديد المواطنين المؤهلين وتنظيم قوائم الناخبين في المقاطعات المتضررة.. هذا شيء لا يمكن القيام به إلا بموجب القانون، ولا يتطلب تعديل الدستور الذي يذكر بوضوح أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب".

أولغن قال إن "الانتخابات لا يمكن تأجيلها، لأن ذلك -إن حدث- سيؤدي إلى فقدان الحكومة شرعيتها"، موضحا "لا يمكنهم تأجيل الانتخابات.. إذا تأخروا في إجراء الانتخابات فإنهم سيفقدون شرعيتهم في نظر الجمهور داخل وخارج تركيا".

من ناحية أخرى، قال المحامي سالم شن "وفقًا للدستور، السبب الوحيد لتأجيل الانتخابات هو الحرب"، موضحا "فقط في حالة الحرب، يمكن تأجيل الانتخابات لمدة عام، ولكن بخلاف ذلك لا توجد موانع تؤخر الانتخابات أو تمنع إجراءها".

كما أشار شن إلى أن "الإجراءات التي يجب عادة اتخاذها اعتبارًا من اليوم الأول للزلزال لتسريع معالجة الوضع الحالي، هي الإعلان عن بدء تعبئة وطنية، وإرسال الموارد العامة والسلطة العامة وكل البيروقراطية وكل المخزون البشري والمادي في أيدي الدولة إلى المواقع المتضررة على الفور وتلبية جميع الاحتياجات من خلال عمليات التنسيق الضرورية".

وتنص المادة 5 من الدستور على أنه "في حال قررت الجمعية الوطنية التركية الكبرى عدم إمكانية إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب، يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام.. وفي حالة عدم اختفاء سبب التأجيل يمكن تكرار هذه العملية حسب الإجراء الوارد في قرار التأجيل".