استمرارا لإهدار حق المرأة التركية.. انتحار شابة بعد إطلاق سراح مغتصبها

أنهت شابة تركية حياتها بعد أن فقدت الأمل في انتقام قانون الدولة لها من شخص اغتصبها بحسب ما ذكرته صحيفة "برغون" التركية المعارضة، الإثنين.

ووفق الصحيفة فإن الشابة تدعى أدا نور قابلان، تبلغ من العمر 18 عامًا، وتقيم بحي "تشان قايا" بالعاصمة التركية أنقرة، وانتحرت بالقفز من شرفة بناية عالية.

وكانت "قابلان" تقدمت في وقت سابق ببلاغ لمركز الشرطة يفيد تعرضها للاغتصاب من قبل أحد الأشخاص، لتقوم قوات الأمن في وقت لاحق باعتقال المتهم، غير أن الشرطة أخلت سبيله لـ“عدم كفاية الأدلة”.

إخلاء سبيل المتهم بهذه السهولة، دون تحقيق مطول معه لإثبات ما ذكرته قابلان، دفع الشابة إلى التشاؤم والتفكير في التخلص من حياتها، من خلال القفز من شرفة منزلها الكائن بالطابق الـ15 ببناية في الحي المذكور.

وتركت الفتاة رسالة لوالدتها قبل انتحارها قالت خلالها: "أمي ابنتك الصغيرة لم تعد تحتمل بعض الأمور. لقد دمروا ابنتك، ولم تستطع إخبار أحد بالأمر. كتمت الأمر داخلها، لكنه تفاقم بداخلها ولم تعد تستطيع التحمل".

وأضافت: "لم تعد ابنتك واثقة من أن الأمور ستكون على ما يرام. أرجوكم لا تدعوا حقي يضيع هدرا. لم أعد أستطع التحمل ولا الصمود. لذا فلتصمدوا أنتم. أحبكم جميعا واعتنوا بأنفسكم. لم أستطع أن أعيش أيامًا جميلة لكن فلتنعموا أنتم بأيام جميلة".

وفيما بعد نشرت العديد من الصحف أقوال الفتاة لدى الشرطة، والتي قالت فيها إن شابًا يدعى يوسف .ج، اصطحبها لأحد الفنادق دون مقاومة منها، لأنها كانت شبه فاقدة للوعي؛ واعتدى عليها جنسيًا.

وتصدرت تلك القضية الرأي العام التركي، على كافة وسائل الإعلام، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشعلت من جديد المطالبات بالحد من العنف ضد النساء في تركيا.

أرقام مأساوية

وفي يوليو/تموز الماضي كشفت صحيفة تركية مقتل 24 امرأة، خلال يونيو/حزيران الماضي، ليرتفع عدد ضحايا عنف المرأة إلى 150 سيدة خلال العام الجاري.

جاء ذلك بحسب تقرير إحصائي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية" آنذاك، أشار إلى أن الضحايا سقطن نتيجة الاعتداء عليهن من قبل الرجال.

وأوضح التقرير أنه من العدد المذكور قتلت 13 امرأة على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين أو حبيب لهن، فيما قُتلت 3 سيدات على أيدي جيرانهن، و6 سيدات على أيدي أقاربهن، وامرأة على يد صديقها.

الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

ومطلع يوليو/تموز الجاري، انسحبت تركيا بشكل رسمي من "اتفاقية إسطنبول" المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبرر أردوغان انسحابه من الاتفاقية، قائلًا إن "جهود حكومته لن تتوقف لمكافحة العنف ضد المرأة"، إلا أن الواقع يعكس هشاشة تصريحات الرئيس التركي.

وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية إسطنبول عام 2011، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته.

وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، وسجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الـ5 الماضية على الأقل.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكن كثير من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

ويرى البعض منهم أيضاً أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية، من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية: "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".