دعوة جديدة في تركيا لإطلاق سراح المعارضين المعتقلين

جدد زعيم المعارضة التركية مطالبته النظام الحاكم بإطلاق سراح عدد من المعارضين والناشطين المعتقلين منذ فترة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد.

ومن أبرز من دافع عنهم زعيم المعارضة في تصريحاته، صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، والناشط والحقوقي، عثمان كافالا، والصحفيين أحمد ألتان، وناظلي الجاكي.

وشدد قليجدار أوغلو في تصريحاته على أن "دميرتاش يقبع داخل السجن عبثًا"، وأضاف: "هو وغيره من الأشخاص الذين حوكموا على جرائم مثل الإرهاب والتجسس يُعاملون بشكل غير عادل".

وتابع متسائلا "لماذا ظل هؤلاء الناس (المعارضون المعتقلون) في السجون التركية لفترة طويلة؟ (رغم) أن بعض المجرمين تم الإفراج عنهم ويتجولون بأريحية في تركيا".

ودأب زعيم المعارضة التركية على توجيه انتقادات لنظام أردوغان تنديدًا بالقمع الذي يمارسه ضد كل من يعارضه، ولا سيما من المعروفة له مواقف بارزة في نضالهم ضد استبداده، كدميرتاش، وكافالا، والنائب الكردي السابق، عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي أسقطت عضويته بالبرلمان، وتم اعتقاله.

اعتقالات تعسفية

واعتقل دميرتاش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية" وتعتقل قائده عبدالله أوجلان.

ووجهت له منذ ذلك الحين عدة اتهامات مثل إهانة أردوغان، وقيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة تركية، بسجن دميرتاش، لمدة 3 سنوات و6 أشهر إثر إدانته بتهمة "إهانة" الرئيس، أردوغان.

والخميس الماضي، أيدت محكمة عليا بتركيا حكمًا بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر بحق الرجل، بسبب اتهامه بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي".

ويواجه دميرتاش تهماً تؤدي في حال إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.

هذا فيما اعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.

وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به، وما يؤكد صحة اتهامات المعارضة بأن النظام بأجهزته الأمنية والقضائية يعمد إلى اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.

ووافقت محكمة تركية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا بعد أن أسقطت محكمة استئناف حكم البراءة الصادر بحق 9 أشخاص بينهم كافالا في محاكمة أحداث جيزي.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله.

وقال التكتل، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.