معارض تركي: غرامات "منصات التواصل" تدمر اقتصادنا وسمعتنا
انتقد معارض تركي الغرامات التي فرضها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوراق دالغين، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي الذي يتزعمه، علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، الجمعة، وتابعته "العين الإخبارية".
والخميس، فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، منها تويتر وفيسبوك وانستقرام، تحت مزاعم عدم احترامها قانون تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل، والذي يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات.
وقال نائب وزير النقل والبنى التحتية عمر فاتح صايان على، أمس: "فُرضت غرامة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (مليون يورو) على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي منها فيسبوك وانستقرام وتويتر وبيريسكوب ويوتيوب وتيك توك التي لم تعلن تعيين ممثل لها مع انتهاء المهلة القانونية".
وردًا على ذلك أصدر المعارض دالغين، المسؤول عن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجيا في حزبه، بيانًا، أعرب فيه عن انتقاده لائحة قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، التي تشتمل على الغرامات المذكورة.
وأكد أن تلك الإجراءات "من شأنها تقيّد مساحة التنفس الوحيدة في تركيا بعد سيطرة النظام على وسائل الإعلام التقليدية، فضلا عن تسببها في خسائر مادية ومعنوية كبيرة".
وأشار إلى أن القانون المذكور "يهدف إلى تقييد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظل مساحة التنفس الوحيدة في بلدنا حيث يجري قمع وسائل الإعلام التقليدية".
وأشار إلى أن "الأبحاث التي أجرتها المنظمات الدولية تظهر بوضوح نتيجة هذه الممارسات. حيث أصبحت تركيا دولة لا تتمتع بالحرية في دوري الإنترنت العالمي، ولسوء الحظ، فهي خلف دول مثل بنغلاديش وكولومبيا وزيمبابوي".
وأضاف: "مع الأسف، بهذا القانون، نفقد الحرية والمال والسمعة"، متابعا: "وكان هذا له بالغ الأثر في عزوف عمالقة التكنولوجيا الدوليين عن القدوم إلى تركيا في الآونة الأخيرة، إذ يتوجهون إلى جارتنا اليونان وإلى بولندا وإيطاليا".
وتابع: "لا يمكن لتركيا الاستفادة من هذه الاستثمارات. كما حاول العديد من رواد الأعمال لدينا تحويل عملياتهم إلى الخارج. وتتضاءل آمالنا حتى في إطلاق شركة يوني كورن (مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار)".
واستطرد قائلا: "ورغم ذلك، فإن من أعدوا قانون وسائل التواصل الاجتماعي هذا لم يفكروا أبدًا في كيفية تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة والفنانين والحرفيين ورجال الأعمال الأفراد الذين يبحثون عن أسواق جديدة أو يبيعون عبر الإنترنت بحظر الإعلانات".
ودخل قانون يعزز بشكل كبير رقابة السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في تركيا في أكتوبر/تشرين أول المنصرم.
ويرغم القانون خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في هذا البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين في خلال 48 ساعة.
والإثنين الماضي، انتهت المهلة التي منحتها السلطات التركية لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتنفيذ طلبها الخاص بتعيينها ممثلين عنها داخل البلاد، وهو الطلب الذي تم تجاهله، ما دفع تلك السلطات لفرض الغرامات المذكورة.
ووفق القانون؛ فإنه في حال رفض الشركات تطبيق قرار الحكومة التركية، سيفرض عليها غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية، على أن ترتفع الغرامة إلى 30 مليون ليرة في خطوة تالية حال عدم تنفيذهم للقرار خلال 30 يوما أخرى من تاريخ الغرامة الأولى.
وفي حال تعنت الشركات ورفضها تطبيق القانون خلال 30 يوما أخرى، سيتم حظر ومنع الشركات التركية من الإعلان على هذه المواقع.
وفي حالة عدم تنفيذ القرار مرة أخرى خلال مهلة 3 أشهر جديدة، سيتم تقليل الوصول إلى هذه المواقع بنسبة 50%؛ وفي حال عدم الاستجابة سيتم تقليل وصول المستخدمين إلى هذه المواقع بنسبة 90%.
وإذا قبلت الشركات تعيين ممثلين عنها في تركيا بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، سيتم تخفيض العقوبات المالية المفروضة عليها حتى ذلك الوقت بنسبة 75%.
ويهدف القانون الذي تم التصويت عليه وتمريره في يوليو/تموز الماضي، إلى إخضاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي لرقابة الحكومة وضمان إزالة كل ما يعارضها بشكل فوري.
ويثير هذا القانون قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعليقًا على القانون إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".
