الإمارات والسعودية توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون الجمركي

الاتفاق يهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري تنفيذاً لمقتضيات خلوة العزم.

وقعت الإمارات والسعودية، الإثنين، بالرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين. 

ويهدف ذلك إلى تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري تنفيذاً لمقتضيات خلوة العزم التي أقرها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

قام بالتوقيع على الاتفاق علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية.

وقال النيادي إن توقيع الاتفاق يمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، حيث يعد الاتفاق خطوة جديدة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات "خلوة العزم" المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي أقرها وتبناها مجلس التنسيق السعودية الإماراتي، وذلك من خلال توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين الشقيقين".

وأكد أن الاتفاق نموذج أمثل للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الحالية بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية في البلدين على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأشار مفوض الجمارك رئيس الهيئة إلى أن الاتفاق يحقق العديد من الامتيازات للبلدين، من أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناء على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة ‏لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.

وقال المفوض إن المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام/تجارة مباشرة ومناطق وحرة ومستودعات جمركية/بين البلدين زيادة متنامية، مشيرا إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم /29.4 مليار دولار/ خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم /7.6 مليار دولار/، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 مليار /8.6 مليار دولار/، وإعادة التصدير 48.1 مليار /13.2 مليار دولار/، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.