"معا-أبدا" يطلق دعما جديدا للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية

وزير الاقتصاد الإماراتي يقول: إن متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية.

 قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة.

• مذكرة تفاهم في مجال دعم ريادة الأعمال بين السعودية والإمارات
  

أضاف المنصوري، في كلمته أمام الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في أبوظبي، أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماءً مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، ممثلتين بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله، بالمضي قدماً في التعاون والتآزر بين الدولتين في مختلف ميادين التنمية. 

وانطلقت في أبوظبي، الأربعاء، أعمال الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معا –أبدا" برعاية وزارة شؤون الرئاسة، ومشاركة أكثر من ١٠٠٠من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين. 

وقال المنصوري: "الملتقى يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة". 

وأشار إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة. 

ولفت إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016. 

وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية،مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي. 

كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات. 

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم (9 مليارات دولار). وثمة 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية. أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015. 

وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، سباقة إلى تبني سياسات تنموية رائدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية. وعملت انطلاقاً من مقررات الأجندة الوطنية على تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة كبيرة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط، حيث تسهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 

وأضاف المنصوري أنه فيما يتعلق بالاستثمار، تتبوأ دولة الإمارات صدارة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها، والتي بلغت في 2016 نحو 9 مليارات دولار. كما تعد أكبر مستثمر عربي في الخارج، ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2016 إلى نحو 16 مليار دولار. 

وفي ظل المشاريع الكبيرة للدولة مثل استضافة إكسبو 2020، ومبادرات الابتكار، وتزايد الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والسياحة، فإن إجمالي الاستثمارات مرشح لنمو كبير في المستقبل القريب. 

ودعا المنصوري، في كلمته، المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة من إمكاناتها الواعدة. ونحن حريصون على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة، وبما يحقق مصلحة الجانبين. 

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات والسعودية تتشاطران اليوم العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار.  

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.  

وأكد القصبي الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات ٢٠٢١ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار والرفاه للجميع.  

واقترح أن تعقد أعمال الملتقى كل عامين مما سيسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي. 

كما أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية هذا الملتقى في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، موضحاً أن الملتقى يمثل فرصة مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين؛ للتعرف على خطط التحول الوطني والاقتصادي للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار الصناعي المتاحة لدى الجانبين.  

ومن جانبه، قال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال يأتي جزءا من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره، منوهاً أن هذا الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم. 

وأعلن الهاجري، في كلمته، عن اتخاذ الدائرة جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي. ومن هذه الإجراءات شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة، ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وتم توفير ١٠٠،٠٠٠ متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها 3 سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه. وتقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، بما في ذلك خصومات تصل إلى ١٥٪ من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كاشفاً أنّ مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها. 

مذكرات  

وتم على هامش الملتقى توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات لتعزيز التعاون بين البلدين؛ حيث وقع الاتفاقية الأولى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، والتي تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال.  

كما تم توقيع المذكرة الثانية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وشركة الظاهرة القابضة، والتي تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، وتنص على تأسيس شركة مشتركة برأس مال مناصفة بين الجانبين، أما المذكرة الثالثة فتم توقيعها بين معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة، وقعها الدكتور أشرف جمال الدين عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، ولؤي موسى، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للحوكمة.