الإمارات وأنغولا.. علاقات اقتصادية تعزز التنمية المشتركة

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا تصاعدا مستمرًا في السنوات الخمس الأخيرة، تعززه جهود القيادة السياسية في البلدين لتعميق العلاقات المشتركة على نحو يدعم أولويات التنمية وأهداف النمو والازدهار المستدامين.

وتمتلك أنغولا إمكانات اقتصادية ضخمة، لكنها عانت لسنوات من آثار الركود الاقتصادي الذي أعقب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، وبالتالي جاءت الاستثمارات الإماراتية بمثابة محرك تنموي هائل يضع تلك الإمكانات موضع الاستخدام المثالي.

فمنذ عام 2021، وجهت الإمارات استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة، والبناء، والبنية التحتية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والمعادن، والتكنولوجيا داخل أنغولا، وفي المقابل استفادت الإمارات من تنويع وارداتها من الغذاء والمنتجات الأخرى.

موارد وفيرة

تدعم الاستثمارات الإماراتية رؤية الحكومة الأنغولية المدعومة بالكم الكبير من الموارد المتاحة والمنتجات، بما فيها القطن والقهوة والألماس التي تشكل مجتمعة عوامل تشجع الشركات الإماراتية على القيام بنشاط تجاري مميز في أنغولا.

وتشهد أنغولا نموًا سكانيًا سريعًا، بينما يتعافى اقتصادها، سادس أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد معاناته من ركود حاد في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، بفضل تربة خصبة ومناخ ملائم، وهي واحدة من أكبر مصدري الألماس في العالم، حيث يُباع أكثر من ثلثيه حاليًا إلى الإمارات، وفقا لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وإلى جانب الألماس، يُعتقد أن أنغولا تمتلك إمكانات معدنية هائلة، إذ يُعتقد أن مناطق شاسعة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات كبيرة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.

وتمثل هذه المعادن أهمية للإمارات التي تتقدم حاليا في صدارة العالم بقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

استثمارات الشركات الإماراتية

تلعب الشركات الإماراتية دورا كبيرا في تعزيز الاستثمار داخل أنغولا من خلال مشاريع تنموية تعمل على تعزيز الازدهار.

ومن بين أبرز الشركات كل من "مصدر"، ومجموعة موانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة ايدج، ومجموعة جي 42.

أما أبرز المشروعات والاستثمارات والتمويلات، فتضمنت 190 مليون دولار من موانئ دبي عام 2021 لتشغيل وتطوير محطة بميناء لواندا، وتمويل بقيمة 90 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية عام 2023 لإنشاء مركزي بيانات ومنصة للحوسبة السحابية وفق أحدث النظم التكنولوجية، وتتولى مجموعة "جي 42" التنفيذ.

كما تتضمن استثمارات من شركة "مصدر" عام 2023 لبناء مشروع طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط لتزويد 90 ألف منزل بالكهرباء وتوفير المئات من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي عام 2023، وقعت مجموعة ايدج عقداً بقيمة مليار يورو تقوم بموجبه شركة بناء السفن الرائدة "أبوظبي لبناء السفن" ببناء أسطول من الفرقاطات المتطورة بطول 71 متراً للبحرية الأنغولية.

كما أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، مطلع العام الجاري، بدء إدارة وتطوير محطة لواندا متعددة الأغراض وتقديم الخدمات اللوجستية المصاحبة للعمليات التشغيلية، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها المجموعة مع سلطة موانئ لواندا في أبريل/ نيسان 2024، ما يسهم في توسيع حضورها في إفريقيا.

وتقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز باستثمار أكثر من 250 مليون دولار حتى عام 2026، لتحديث المحطة وتطوير أعمال الخدمات اللوجستية مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 380 مليون دولار على امتداد فترة الامتياز التي تصل إلى 20 عاما قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى، وذلك رهنا بالطلب في السوق.