إنجازات إماراتية في مكافحة غسل الأموال.. ضبط 387 مطلوبا دوليا والتعامل مع 521 بلاغا خلال عامين

تعاملت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال.

وأسهمت تلك العمليات في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليارات درهم.

• في فعالية لصندوق النقد.. الإمارات تعرض منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال

وفي السياق، أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم قيادة دولة الإمارات الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.

وقال: "إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهجها الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً سموه إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي".

وأوضح أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلا على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ما أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بما يؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن وزارة الداخلية بادرت بتعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططا واستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، إذ تقوم على الصعيد الاستراتيجي بإصدار تقييم المخاطر الاستراتيجي بشكل دوري وممنهج؛ للوقوف على كافة التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الاستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.

علاقات دولية وجهود مشتركة

من جانبه، أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حرص دولة الإمارات بتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل التصدي لهذه الجريمة.

وقال: "نعمل وفق التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة 116 منتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، إلى جانب تبني وزارة الداخلية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في تعزيز وتطوير آليات التحقيق وجمع المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال".

وأكد أن وزارة الداخلية حقَّقت في هذا الشأن العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدَّة ما بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.

منصة متكاملة تجمع جهود الفرق المحلية

وأشار إلى المبادرات الريادية التي تطلقها الجهات المعنية بالدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومن بينها إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة بالنيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من شأنها دعم العمل التكاملي المشترك في سبيل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وخاصة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.