مصارف الإمارات: حزمة دعم «المركزي» تجسّد النهج الاستباقي وتعزز استقرار القطاع
في ظل تقلبات اقتصادية إقليمية وعالمية متسارعة، تتجه دولة الإمارات إلى تبني إجراءات استباقية تعزز الاستقرار المالي، وتدعم القدرة على مواجهة المخاطر، مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والمرونة التشغيلية
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي الذي يتبناه المصرف المركزي، بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذه الخطوة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على بناء استراتيجيات وسياسات وأطر متكاملة لضمان استقرار القطاعين المصرفي والمالي، وتمكينهما من أداء دورهما الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأضاف الغرير: "انطلاقاً من الأسس القوية لاقتصاد دولة الإمارات والسياسات المالية المتطورة، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق نمو متوازن، مع الحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، والقدرة على مواجهة التحديات في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن القطاع يتمتع بمستويات عالية من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، تتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.
وقال إن هذه الحزمة الاستباقية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تسهم في تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، ومواصلة مسيرة النمو، إذ توفر المحاور الخمسة للحزمة مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، إلى جانب دعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني".
وقال: "إننا نجدد التزام القطاع المصرفي والمالي بدعم العملاء من الأفراد والمؤسسات، وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسلسة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
وأكد أن القطاع المصرفي في الإمارات عمل على تطوير أطر وسياسات متقدمة لإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، بما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المحتملة بكفاءة وفاعلية.
وأضاف: "نجدد التزامنا بالعمل، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبقية الجهات المعنية، لمتابعة التطورات عن كثب، لضمان استقرار الأنظمة، والحفاظ على الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح العملاء".
