مركزي الإمارات يستعرض مؤشرات الاستقرار المالي

مصرف الإمارات المركزي استعرض الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون.

عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اجتماعه السابع لسنة 2018 بمقره في أبوظبي، برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس المجلس، ومبارك راشد المنصوري المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

واطلع المجلس خلال اجتماعه، الأحد، على مذكرة بشأن السياسة الاحترازية الكلية للربع الثاني لسنة 2018، وعلى مذكرة بشأن حدود التركزات الائتمانية، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنهما.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة، فيما اطلع على تقرير المصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية، والتطورات الاقتصادية المحلية، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفية، وإدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع.

ووجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

واطلع المجلس كذلك على مذكرة بشأن المساهمة في تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وآخر المستجدات بشأن مشروع نظام التسوية الإجمالية الآنية الخليجي /GCC-RTGS/، واتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.