الإمارات: الحل السياسي هو التسوية الوحيدة لإنهاء الأزمة السورية
الإمارات تجدد تأكيدها حول الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف أعرب عن قلق بلاده لما ورد في التقارير الدولية بشأن تصاعد العنف في إدلب.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيدها على أن الحل السياسي هو التسوية الوحيدة الكفيلة بإنهاء الأزمة في سوريا.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف، عبيد سالم الزعابي، أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وقال الزعابي، في كلمته، إن الإمارات تدعم جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، وكذلك جهود جير بيدروس، المبعوث الأممي لسوريا، بالإضافة إلى أي جهود أخرى وفقا لمسار جنيف.
ورحب بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلوها لإحاطة المجلس بتحديث شفوي للتطورات التي شهدتها الأزمة في سوريا خلال الفصل الأول من هذا العام، وذلك وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 40/17.
فيما أعرب "الزعابي" عن قلق دولة الإمارات الشديد لما ورد في تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصاعد العنف في إدلب، وما نتج عنه من قتلى في صفوف المدنيين، وتهجير عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم، بحثا عن اللجوء إلى البلدان المجاورة.
وأمام خطورة الوضع في سوريا، أكد على أن دولة الإمارات تحث جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بتنفيذ بنوده كخطوة أولى لإنهاء الأعمال القتالية والتمهيد للعملية السياسة.
وبالإضافة إلى تدهور الوضع من الناحية الأمنية، أشار "الزعابي" إلى تأزم الوضع الإنساني الذي شهد هو الآخر تدهورا في بعض المناطق، وخاصة في محافظة إدلب والمناطق القريبة من حماة، حيث يعيش سكان هذه المناطق أوقاتا صعبة قد تزداد حدة بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إليها.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن دولة الإمارات أعلنت عن تبرع قدره 65 مليون دولار في مؤتمر بروكسل الثالث حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة" الذي عقد في 16 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن التبرعات التي قدمتها الإمارات إلى الشعب السوري الشقيق منذ عام 2012 بلغت حتى الآن ما يقرب من مليار دولار أمريكي، تم تخصيصها للمساعدات الإنسانية والإنمائية الطارئة للنازحين داخليا واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان.
