منصة إماراتية مصرية لشراكة استراتيجية

الإمارات ومصر قوة تمكين للسلام والتسامح في المنطقة وإيمان الإمارات بأهمية بقاء مصر قوية في كل الجوانب لأن قوتها قوة للعرب

رسخت زيارة الدولة لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، وحفاوة الاستقبال من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جُملة من الرسائل الاستراتيجية؛ أهمها أن الإمارات ومصر قوة تمكين للسلام والتسامح في المنطقة، وإيمان الإمارات بأهمية بقاء مصر قوية في كل الجوانب لأن قوتها قوة للعرب، وتركيز البلدين على بناء التكامل من خلال شراكات التنمية والاستدامة. 

أثناء الزيارة التي تميزت بالتفاعل الشعبي والإعلامي الكبير في البلدين تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وكان من أهمها وأبرزها التوقيع على إطلاق منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، بما يشكل رؤية فذّة للشراكة الاستراتيجية التي ترى في المشاريع الاقتصادية التنموية ترجمة حقيقية للقناعة الإماراتية المتوارثة بأن أمن مصر من أمن الإمارات وأن تقدم مصر واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب.  

في تاريخ العلاقات الإماراتية المصرية شواهد مضيئة بالنخوة المبنية على موروث العطاء، ففي أبوظبي إيمان غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن استقرار مصر وتقدمها هو مصلحة عربية وأنه لا بديل عن دورها في قضايا المنطقة، لذا فقد كانت مساهمة الإمارات سخية في دعم المشاريع التنموية في مصر

في الإطار التنموي المبتكر لهذه المنصة الاستراتيجية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، ستنهض شركة أبوظبي التنموية "القابضة" وصندوق مصر السيادي، مناصفة بالعمل على بناء صرح مستقبلي يتماشى مع أهداف تنويع الاقتصاد وأهداف استراتيجية التنمية الإماراتية المستدامة 2030 ومئوية الدولة الاتحادية 2071، لتنسجم مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ترى في الاستقرار الاقتصادي للشعب المصري رصيد حماية وطنية وقومية في مواجهة التطرف والإرهاب، القديم منه والمستجد.

بموجب هذه الرؤية المشتركة، جاءت أهداف المنصة التنموية لتشمل تأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية للاستثمار في مختلف القطاعات التي تشكل عصب الإنتاج والتشغيل بقيم مضافة يتشارك فيها القطاعان العام والخاص في البلدين.

وبقدر ما مثلته المنصة الاستثمارية المشتركة من خطوة ابتكارية تقرأ المستقبل وتُجهّز له، بقدر ما أنها تبني على إرث أصيل وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية، وقف فيها البلدان، دوما وبإخلاص، ضد المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومستقبل دولها.

لم يترك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرصة مستحقة، إلا وكرر فيها أن أمن الخليج هو من أمن مصر، وفي توقيت زيارته لأبوظبي رسالة وازنة تضع فيها القاهرة قوتها الإقليمية والدولية إلى جانب الرؤية الإماراتية التي تعطي للأمن والاستقرار والتنمية أولوية قصوى.

في تاريخ العلاقات الإماراتية المصرية شواهد مضيئة بالنخوة المبنية على موروث العطاء، ففي أبوظبي إيمان غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن استقرار مصر وتقدمها هو مصلحة عربية وأنه لا بديل عن دورها في قضايا المنطقة، لذا فقد كانت مساهمة الإمارات سخية في دعم المشاريع التنموية في مصر بما فيها مستودعات الغلال في مختلف المحافظات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات والعيادات الصحية ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس وغيرها.

كان من الطبيعي أن تشمل أجندة لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، التشاور حول القضايا الإقليمية المُلحّة، ابتداء من أمن الخليج مروراً بالمنطقة العربية والعالم، وعلى هذه القاعدة، صدر في ختام الزيارة بيان يذكرنا بأن "الخيار العربي هو الضمان الأساس في الظروف الإقليمية الاستثنائية، وأن مصر عمود رئيس لهذا البناء الاستراتيجي".

كانت الزيارة مناسبة للشعبين الإماراتي والمصري يستذكران فيها ركيزة اطمئنان لها جذور عميقة متوارثة، تمثلت بالقول المأثور للشيخ زايد رحمه الله: "لقد أوصيت أبنائي أن يكونوا دائماً بجانب مصر".