الإمارات الأولى عربياً في تنافسية الاقتصاد.. تفوق في جاذبية الاستثمار

تصدرت دولة الإمارات اقتصادات المنطقة العربية من ناحية التنافسية وجاذبية الاستثمار، وفقا لما كشفه صندوق النقد العربي.

وحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية 2022"، الصادر عن الصندوق، حافظت دولة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة استحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

وأضاف الصندوق أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.

حرية مالية وقطاع مصرفي قوي

وبحسب التقرير، استحوذت دولة الإمارات والسعودية على المراكز الأولى والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب.

ويعزى ذلك إلى حصول دولة الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن دولة الكويت جاءت في المركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة على مستوى الدول، مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.

وذكر التقرير أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية.

بينما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث، مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط التبادل التجاري.

بيئة جاذبة للاستثمار

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.

وتصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية.

فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية.

فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.

بنية تحتية عملاقة

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة نتيجة حصولها على المركز الثاني في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.

تلتها قطر في المركز الثاني مع تقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وسيادة القانون، بينما جاءت السعودية في المركز الثالث كمحصلة لتقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.

وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع البنية التحتية، ويعزى ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، فيما سجلت قطر المركز الثاني وحلت الكويت ثالثاً.