الإمارات تشارك في رعاية قرار مجلس الأمن بشأن حماية التراث

شاركت الإمارات في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2347 لعام 2017 المتعلق بحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح.

شاركت الإمارات في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2347 لعام 2017 المتعلق بحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح، وهو أول قرار يصدره المجلس للتركيز على هذه القضية.

ويقدم القرار الذي اعتمده المجلس بالإجماع إطار عمل عالمي لمكافحة التدمير والاتجار غير القانوني للجماعات الإرهابية في التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح.

ويبني القرار على قرار مجلس الأمن السابق رقم 2199 لعام 2015 الذي ربط بين الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وبين تمويل الجماعات الإرهابية.

ويعد هذا القرار متابعة للمبادرة الإماراتية الفرنسية المشتركة التي أسفرت عن صدور إعلان أبوظبي الذي تم اعتماده أثناء مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي المهدد، والذي عقد في شهر ديسمبر 2016.

وتضمن الإعلان الالتزام بإنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر أثناء النزاع المسلح وإنشاء ملاذات آمنة لتوفير الحماية المؤقتة للممتلكات الثقافية المعرضة للخطر في البلدان المتضررة أو في بلدان أخرى.

ونوه القرار رقم 2347 إلى الصندوق الدولي الذي تم الإعلان عنه في إعلان أبوظبي وصندوق اليونيسكو لحماية التراث في حالات الطوارئ.

وشجع القرار الدول الأعضاء على تقديم مساهمات مالية من أجل دعم العمليات الوقائية والطارئة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وبذل كل الجهود الممكنة لاستعادتها.

وأشار القرار إلى مؤتمر التبرعات الذي عقد في فرنسا في العشرين من مارس الحالي، وإعلان الإمارات تبرعها بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لصالح صندوق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع الذي تم انشاؤه بموجب إعلان أبوظبي.

وحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير على المستوى الوطني من أجل منع ومكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية عن طريق إنشاء شبكة من "الملاذات الآمنة" داخل أراضيها.

وأعلنت العديد من الدول الأعضاء ترحيبها بالجهود الإماراتية الفرنسية لإنشاء ملاذات آمنة وذلك أثناء جلسة الإحاطة بمجلس الأمن.

وأدان القرار 2347 عمليات التدمير والاتجار غير القانوني في الممتلكات الثقافية والحملات الممنهجة غير القانونية للتنقيب عنها ونهبها وتهريبها، وأكد أن هذه الهجمات غير القانونية يمكن اعتبارها تحت ظروف معينة جرائم حرب ودعا إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومكافحة الاتجار عبر الحدود وتهريب الممتلكات الثقافية من مناطق النزاع خاصة المتأتية عبر جماعات إرهابية والعمل على إتاحة عودة هذه الممتلكات بسلام.

وحث القرار الدول الأعضاء على توسيع تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والتعاون من خلال المبادرات المشتركة في إطار برامج منظمة اليونيسكو ذات الصلة.

واقترح القرار اتخاذ تدابير إضافية تشمل استحداث قوائم جرد للممتلكات الثقافية واعتماد أنظمة فعالة للتصدير والاستيراد والتواصل مع المتاحف والجهات الفاعلة المعنية.

وتعقيبا على اعتماد القرار أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن التراث الثقافي العالمي يواجه مخاطر الصراع والإرهاب أكثر من أي وقت مضى، وقال "طلبنا من مجلس الأمن في شهر ديسمبر 2016 دعمنا في تحقيق التزامين محددين في إعلان أبوظبي سيسهمان في زيادة تعبئة المجتمع الدولي لحماية ممتلكاتنا الثقافية من الخطر".

وأثنى على دور فرنسا وإيطاليا لقيادتهما الجهود التي أدت لصدور هذا القرار التاريخي الذي يمثل خطوة هامة للأمام على طريق الجهود المشتركة للمجتمع الدولي بشأن حماية تراثنا الثقافي المعرض للخطر.

وتوجه بالشكر للبلدان التي تعهدت بتقديم تبرعات مالية للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع خلال المؤتمر الذي عقد بمتحف اللوفر بباريس في 20 مارس الحالي، وهم فرنسا والسعودية والكويت ولوكسمبورغ والمغرب.

ورحب بما وصفه بالإنجاز الكبير، متمنيا استمرار الزخم لتقديم المزيد من الدعم في هذا الشأن.