الإمارات تشكل اللجنة العليا لـ "COP 28" برئاسة عبدالله بن زايد
شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر"COP 28".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أنه استناداً إلى نهج وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالتركيز على التنمية المستدامة، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن العمل المناخي يتيح فرصاً للنمو الاقتصادي، والاجتماعي المستدام، فإن دولة الإمارات تنظر إلى استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، بمسؤولية كبيرة، وإرادة قوية لمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي سعياً لتهيئة مسار استباقي يضمن مشاركة جميع الأطراف في جهود العمل المناخي.
جاء ذلك بمناسبة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP 28"، والمقرر استضافته في إمارة أبوظبي في عام 2023.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحضور ومشاركة جميع الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية، ووضع نموذج عمل اللجنة، وآلية سير أعمالها، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : ستعمل دولة الإمارات عن قرب مع كل من المملكة المتحدة، رئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "COP 26"، وجمهورية مصر العربية الشقيقة التي ستستضيف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP 27"، للبناء على الزخم المتحقق/ واستكمال الجهود تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورفع سقف الطموحات المناخية، وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم ككل.
وأضاف: بعد أن نجحت دولة الإمارات في جمع العالم في إكسبو 2020 دبي، ستعمل على الاستفادة من سجلها الحافل في إقامة الفعاليات الدولية لضمان تركيز مؤتمر"COP 28"، على إيجاد حلول عملية، وضمان مشاركة واحتواء جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الدول النامية والمتقدمة، والقطاعين العام والخاص، والعلماء، والمجتمع المدني، والخبراء في مختلف القطاعات من أجل تحقيق تقدم دائم للجميع.
ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر"COP 28"، تأكيداً على أهمية مؤتمر الأطراف في دفع وتوجيه مسار المفاوضات المناخية بين دول العالم، وتهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة جميع الأطراف في إيجاد حلول مناخية فعّالة.
كما يأتي، للاستفادة من المؤتمر كمنصة متميزة تسهم في تعزيز النهج الاستباقي الذي اعتمدته دولة الإمارات في مسيرة العمل المناخي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتم تكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، بمهمة نائب رئيس اللجنة العليا.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية لضمان العمل وفق نهجٍ شامل يستهدف تنسيق الجهود، وتكاملها بين القطاعات المختلفة في الدولة على المستويات الاستراتيجية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والفنية والتنظيمية للتحضير لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وتضم اللجنة محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب؛ ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة؛ واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وسيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، ود. جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
ومن المخطط أن يشهد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في 2023، أوّل تقييم عالمي لمدى التقدم في تحقيق الأهداف المناخية المحددة بموجب اتفاق باريس، ليشكل بذلك نقطة محورية لتحفيز التعاون الدولي من أجل خفض الانبعاثات، وتعزيز إجراءات التكيّف مع تداعيات تغيّر المناخ، وتأمين مصادر التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة ومنخفضة الكربون.
واستكمالاً للدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال العمل المناخي كونها الدولة المستضيفة للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وباعتبارها أول دولة في المنطقة توقّع، وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة تُطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، فهي حريصة على تحقيق أقصى استفادة من إمكانات العمل المناخي الاستباقي والمبتكر كمحرك أساسي لبناء نموذج جديد للنمو الاقتصادي المستدام منخفض الكربون، وبما يسهم في خلق فرص عمل وقطاعات جديدة، وتعزيز الطموحات لكل من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
aXA6IDE4LjIyNC41Mi41NCA=
جزيرة ام اند امز
