الإمارات والهند.. تحالف مزدهر يجمع اقتصادين واعدين

تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية.

تملك دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، قدرات اقتصادية واعدة، وسط تميز يتمتع فيه كل بلد في القطاعات الحيوية، التي تتصدر اهتمام الاقتصاد العالمي.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند توسعا على مدار العقود الماضية؛ فمنذ قيام دولة الاتحاد، قفز التبادل التجاري بينهما من 180 مليون دولار في 1971 إلى أكثر من 60 مليار دولار حالياً.

ونتيجة لهذا الارتفاع الكبير؛ تقدمت الإمارات إلى أحد أكبر 5 شركاء تجاريين بالنسبة إلى الهند، وكانت قد احتلت المرتبة الأولى في بعض السنوات؛ كما تقدمت الهند إلى ترتيب متقدِّم بين الشركاء التجاريين بالنسبة إلى الإمارات. 

وتشمل أهم صادرات الهند إلى الإمارات كلاً من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والخدمات، والتقنيات البرمجية، والمنتجات الكيماوية والجلدية.

فيما تشمل أهم الصادرات الإماراتية إلى الهند كلاً من النفط ومنتجاته، والكيماويات غير العضوية، والحديد، والصلب، والأسمدة، والبلاستيك.

وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية.

كما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند، وتستحوذ وحدها على 40% من إجمالي تجارتها مع العالم العربي، كما يتم إعادة تصدير نحو 13% من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت السنوات الأخيرة نمواً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، ففي يونيو 2020، استثمرت "مبادلة" 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية "جيو بلاتفورم"، وفي 2019 ضخت شركات إماراتية استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي بين الإمارات والهند.

ووفق "اتحاد الصناعات الهندية"؛ تبلغ الاستثمارات الهندية في الإمارات 55 مليار دولار، ويصل عدد الشركات الهندية العاملة فيها، وفق بعض التقديرات، إلى 45 ألف شركة. 

ويعمل في الإمارات 2.6 مليون هندي، من إجمالي 5 ملايين عامل هندي في دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، كما يتراوح حجم تحويلات العمالة الهندية في الإمارات ما بين 12 و15 مليار دولار سنوياً،.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الصديقين.

وهدفت هذه المحادثات إلى تدشين مرحلة جديدة من علاقتهما التاريخية الممتدة، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما، وصولا لتبادل تجاري 100 مليار دولار.

وتريد دولة الإمارات من هذه الشراكات، ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات الدولية حول العالم، وموطناً للموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين.

aXA6IDE4LjIyNS4xNDkuMTU4IA==

جزيرة ام اند امز