الإمارات والهند تبحثان توسيع الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند يعربان عن رغبة بلديهما في تعزيز التعاون في جميع مجالات قطاع الطاقة.

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، اليوم الإثنين، عن دعمهما للحوار الاستراتيجي الذي يجرى حالياً بين دولة الإمارات وجمهورية الهند حول توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع الطاقة. وأعربا عن رغبة بلديهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الراسخة في جميع مجالات قطاع الطاقة وخاصة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق المنتجات البترولية. 

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي عقب ورشة العمل المشتركة التي نظمتها أدنوك بالتعاون مع وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية، والتي تهدف إلى توسعة نطاق الشراكات والاستثمارات في قطاع النفط والغاز بين البلدين.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في شتى المجالات، وقال إن الإمارات ملتزمة بدورها كشريك موثوق يسهم في ضمان أمن الطاقة في الهند.

وأوضح أن دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى استكشاف المزيد من الفرص لتوسعة نطاق الشراكة في مجال الطاقة، وكذلك دراسة فرص توثيق التعاون في مجالات جديدة، بما يعزز ويعمق الروابط الاقتصادية طويلة الأمد القائمة بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها وشري دارمندرا برادهان، وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر "يأتي تنظيم هذه الورشة تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تعتبر الهند سوقاً مهمة لأدنوك ونحن حريصون على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات المتاحة في جميع مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات والهند بما يحقق منافع متبادلة للجانبين، خاصة أن هنالك العديد من فرص الاستثمار المتوفرة أمام الشركاء المحتملين للتعاون معنا بما يحقق أفضل قيمة وعائد اقتصادي من الموارد الهيدروكربونية المتوفرة في دولة الإمارات، كما نهدف كذلك إلى دعم الهند من خلال المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وذلك بتنفيذ استثمارات مدروسة في قطاع التكرير والبتروكيماويات هناك ضمن استراتيجيتنا للنمو والتوسع على المستوى العالمي".

شارك في ورشة العمل التي استمرت ليوم واحد فريق الإدارة في أدنوك وكبار ممثلي قطاع النفط والغاز الهندي من بينهم مسؤولون في ائتلاف شركات النفط والغاز الهندية الذي حصل على حصة 10% من منطقة امتياز "زاكوم السفلي" بأبوظبي في فبراير/ شباط الماضي، وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة المملوكة بالكامل للحكومة الهندية والمكلفة بتخزين احتياطي من النفط الخام واستخدامه لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية.

وكانت أدنوك قد قامت خلال الشهر الماضي بتسليم الشحنة الأولى من النفط الخام، والتي بلغ حجمها 2 مليون برميل من أصل 5.86 مليون برميل من النفط الخام الذي تنتجه دولة الإمارات، لتخزينها في منشأة كارناتاكا التابعة لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة في مدينة مانجلور الهندية.

وقدم ممثلو أدنوك خلال ورشة العمل شرحاً تفصيلياً حول فرص الاستثمار والشراكات المتاحة في مختلف أعمال الشركة، لا سيما تراخيص المناطق البحرية والبرية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز التي تم الإعلان عن طرحها مؤخراً للمزايدة التنافسية لأول مرة، وخطط أدنوك للتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.

كما استعرضت الورشة فرص التعاون بين أدنوك وقطاع التكرير في الهند الذي يشهد نمواً متسارعاً، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات بين أدنوك وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، وتوفير إمدادات طويلة الأمد من النفط الخام الذي تنتجه أدنوك والبتروكيماويات داخل الهند، وتسويق وبيع المنتجات البترولية.

من جهته، قال شري دارمندرا برادهان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي "لقد ظلت دولة الإمارات شريكاً مهماً في ضمان أمن الطاقة في الهند ولعبت أدنوك دوراً رئيسياً في تحقيق ذلك.. ويعتبر هذا العام استثنائياً حيث بدأت أدنوك منذ الشهر الماضي في تعبئة منشأة مانجلور للمخزون الاستراتيجي من النفط الخام، كما قامت الشركة بتوفير فرص أمام الشركات الهندية للعمل في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في منطقة الخليج.. وتوفر هذه العلاقة التي تحقق منافع متبادلة فرصاً وإمكانات ضخمة حاولنا استكشافها من خلال ورش العمل التي تم تنظيمها على مستوى الشركات اليوم والاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى".

وتسهم الأهداف الاقتصادية المشتركة في تعزيز العلاقات الهندية الإماراتية، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ ثمانينيات القرن الماضي ارتفاعاً ملحوظاً من 182 مليون دولار أمريكي إلى حوالي 53 مليار دولار سنوياً، منها 18 ملياراً تتعلق بالنفط.. وبحلول عام 2020 من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الهندي.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة في الهند أكثر من أي بلد آخر من الآن وحتى عام 2040 مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المضطرد الذي سيصل لأكثر من خمسة أضعاف حجمه الحالي، والنمو السكاني الذي سيجعل من الهند أكبر دولة من حيث تعداد السكان على مستوى العالم.

ومن المتوقع كذلك أن يرتفع مستوى استهلاك الطاقة في الهند إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2040، وهو ما يمثل 25% من الزيادة في استخدام الطاقة عالمياً، وأكبر نمو في استهلاك النفط.. وتستورد الهند اليوم 82% من احتياجاتها من النفط الخام، وتوفر دولة الإمارات 8% منها.