الإمارات تدعم البنية التحتية للجودة بأنظمة قياس تعزز التقدم العلمي

"مواصفات" تسعى بصورة مستمرة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية للعمل على توحيد الجهود الخليجية في مجال المقاييس.

أكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن دولة الإمارات بما تشهده من تقدم لافت في مجالات العلوم والتكنولوجيا منحت أنظمة القياس اهتماما كبيرا، كونها تدعم بصورة مباشرة البنية التحتية للجودة في البلاد.

وقال في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، الذي يصادف الـ20 من مايو/أيار سنويا، إن انضمام الإمارات قبل نحو عامين كعضو رئيس في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس إلى جانب الانضمام إلى اتفاقية المتر الدولية يعكس حرص "مواصفات" على استمرار تكاتف الجهود ما بين الجهات المعنية في الدولة، على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف "نسعى جميعا لأن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، حسب الأجندة الحكومية، وبما يضمن الوصول الى أفضل النتائج لخدمة الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز تنافسية بلادنا في المجالات كافة".

وأشار إلى أن شعار الاحتفال العالمي يأتي هذه المرة ليكون "الارتقاء المستمر بوحدات القياس"، في ظل أن اتفاقية المتر الدولية شهدت تطورات لافتة وأصبحت من أبرز الاتفاقيات الدولية عبر التاريخ.

ولفت إلى أن "مواصفات" تسعى بصورة مستمرة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية للعمل على توحيد الجهود الخليجية في مجال المقاييس من خلال تطبيق مواصفات ولوائح فنية موحدة، واعتماد معايير قياس خليجية توفر خدمات المعايرة للمختبرات المرجعية ومختبرات المعايرة في الدولة تحت مظلة التجمع الخليجي للمترولوجيا "GULFMET".

من جانبها أكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في "مواصفات"، أن دولة الإمارات تشارك بفاعلية في برامج المقارنات مع أبرز المعاهد الوطنية للمترولوجيا في العالم، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت تشريعات تنظم أعمال القياسات الصناعية لدعم تنافسية الصناعات المحلية ورفع دقة القياسات في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تشريعات تنظيم وحدات القياس القانونية لتتواكب مع التوجه الدولي، خصوصا الجهود التي اتخذها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM لتعزيز النظام الدولي للوحدات في عام 2018.

وذكرت أن اتفاقية المتر الدولية التي وقعت عليها الإمارات قبل ما يزيد على عامين وحدت أنظمة القياس العالمية بين الشعوب باستخدام وحدات مثل المتر والكيلوجرام، وإلغاء العديد من وحدات القياس التي كانت تتسبب في حدوث العوائق والاختلاف في قياسات الدول.