الإمارات تستعرض بجنيف تعديلات مقترحة لنظام الاتحاد البرلماني الدولي
استعرضت دولة الإمارات التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، الهادفة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة.
وشارك صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ووفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية في الاتحاد.
وعقد هذا الاجتماع على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 149 للاتحاد، والدورة 214 للمجلس الحاكم، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور رؤساء المجالس التشريعية الخليجية والبرلمانات العربية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
- الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام في لبنان
- «الإمارات معك يا لبنان».. تجميع المساعدات في ميناء أبوظبي الأحد
ميزانية الاتحاد 2025
وقدم الدكتور علي النعيمي بصفته ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، تقريراً حول نتائج اجتماع الدورة 294 للجنة التنفيذية، واللجنة الفرعية للشؤون المالية.
وأشار النعيمي في عرضه إلى اعتماد اللجنة التنفيذية لميزانية الاتحاد لعام 2025، إضافة إلى متابعة الوضع المالي حتى سبتمبر/أيلول 2024.
ويتم إعداد الميزانية بناءً على الأهداف الخمسة لاستراتيجية الاتحاد للفترة 2022-2026.
وستشهد ميزانية عام 2025 زيادة 3% نتيجة رفع الاشتراكات السنوية للبرلمانات الأعضاء، بناءً على قرار المجلس الحاكم السابق بزيادة الاشتراكات بنسبة 3% خلال الأعوام 2023-2026.
المساهمات الطوعية
كما عرض تقريرا حول المساهمات الطوعية للبرلمانات في ميزانية الاتحاد، منها المساهمة الطوعية للمجلس الوطني الاتحادي الذي قدم مبلغا بقيمة مليون دولار، لدعم برامج مكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى برامج تتعلق بالتغير المناخي، والمساواة بين الجنسين والشباب للفترة 2024-2028.
إضافة إلى مستجدات افتتاح مكاتب إقليمية للاتحاد البرلماني الدولي في كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الأوروغواي.
تعديلات النظام الأساسي
كما استعرض النعيمي التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، وتحسين نظام الحوكمة الداخلي.
وبصفته رئيساً لمجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، أشار النعيمي إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العربية لا تزال منخفضة، ما قد يؤثر مستقبلاً على قدرتها على المشاركة الفعالة في أنشطة الاتحاد.
وشدد على أن هناك توجها عاما في الاتحاد البرلماني الدولي لتشديد العقوبات على البرلمانات التي لا تلتزم بتوفير تمثيل مناسب للمرأة في برلماناتها ووفودها الرسمية.
وتابع النعيمي "هذا التوجه يعكس التزام الاتحاد بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتشجيع البرلمانات الأعضاء على اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تمثيل النساء في المناصب البرلمانية".
