الإمارات عضوا باللجنة التوجيهية لمؤتمر «الإنتربول» المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة

خلال اجتماع تستضيفه أبوظبي، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة.

انضمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.

ورحب "الإنتربول" بانضمام الإمارات إلى اللجنة التوجيهية بإجماع جميع الأعضاء، ضمن أعمال اليوم الأول من اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر الذي تستضيفه وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة دولية رفيعة المستوى. وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين لبحث سبل تطوير التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز منظومة الأمن العالمي في هذا المجال الحيوي.

تُعد اللجنة التوجيهية هيئةً استشارية متعددة القطاعات والجنسيات، تأسست عام (2022)، لتحديد أولويات وأنشطة المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة. وتعمل اللجنة بالتعاون مع "الإنتربول" وشركاء دوليين آخرين ضمن شبكة تضم أكثر من (2000) خبير عالمي، يهدفون إلى تعزيز قدرات الدول على منع الإرهاب الكيميائي ومكافحته عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ويلعب أعضاء اللجنة التوجيهية دورًا محوريًا في صياغة أولويات ومبادرات مؤتمر "الإنتربول" العالمي، مما يتيح لهم المساهمة بشكل مباشر في صنع القرارات الاستراتيجية والتشغيلية وتنفيذها.

ورحّب العميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، بالحضور من الوفود الدولية والخبراء المشاركين، مؤكدًا أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها والتزامها الراسخ بدعم العمل الدولي المشترك، ومساندة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن الكيميائي ومواجهة التهديدات الناشئة، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

فيما قال العميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، والذي تم تعيينه ممثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في هذه الهيئة الاستشارية:
"إن انضمام دولة الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية يمثل امتدادًا لمسيرتها في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتأكيدًا لمكانتها شريكًا فاعلًا في المنظومة الأمنية العالمية".

وأعرب ممثلو الحضور من المنظمات والهيئات الدولية، في كلماتهم بافتتاح الاجتماع، عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع المهم، مثمّنين جهودها المتواصلة في دعم مبادرات التعاون الدولي وتعزيز القدرات الجماعية لمواجهة التهديدات الكيميائية. وأكدوا أن هذا الاجتماع يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات وتطوير آليات الاستجابة المشتركة، بما يسهم في بناء عالم أكثر أمنًا واستقرارًا.

تتمثل مهام اللجنة في تحديد أولويات وأنشطة المجلس العالمي المتعلقة بالأمن الكيميائي، وتقديم المشورة الاستراتيجية له، وتيسير التعاون متعدد القطاعات والجنسيات بين الخبراء، بما يعزز القدرة على كشف ومنع حيازة أو استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير مشروعة. وتمثل اللجنة التوجيهية حاليًا (19) دولة عضوًا في "الإنتربول" وأربع منظمات دولية، من بين جهات أخرى.

ويركّز عمل المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات، وتوفير منصة لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الناشئة، وتمكين الدول من تطوير قدراتها في مجالات الوقاية والرصد والتحقيق، إلى جانب تعزيز التحرك الجماعي لتحسين الأمن الكيميائي العالمي. ويُعد المجلس شبكةً دولية تضم أكثر من (2000) خبير يعملون معًا.

ومنذ تأسيسه عام (2018)، تتشارك في قيادته منظمة "الإنتربول"، ووزارة الشؤون الخارجية الكندية (Global Affairs Canada)، ووكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DTRA)، بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع (G7) لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.

وانطلقت أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، بحضور ممثلين عن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكية للتخفيف من حدة التهديدات (DTRA)، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين وأعضاء اللجنة التوجيهية.

وناقش المشاركون في اليوم الأول موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية، واستعراض توصيات المؤتمر الخامس للمجلس العالمي لعام (2025)، إضافة إلى التحضير لتمرين متعدد القطاعات في البرازيل للاستعداد للأحداث الكيميائية الطارئة، ودور القطاعات الصناعية والأكاديمية في دعم الأمن الكيميائي.

وتُستكمل أعمال اليوم الثاني باستعراض دور قطاعات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية والجيش، إضافة إلى الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، والتحضير للمؤتمر العالمي السادس لعام (2026).

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة الأمن الكيميائي، وأفضل الممارسات لدمج الذكاء الاصطناعي (AI) عمليًا لتعزيز الأمن الكيميائي، خاصة فيما يتعلق بالوقاية والاستعداد والكشف والاستجابة. كما ستُبحث الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمنع الهجمات الإلكترونية على أنظمة الأمن الكيميائي، وسبل التعاون بين الصناعة الكيميائية والحكومات للتصدي لهذه التهديدات، إلى جانب مناقشة الفوائد الناتجة عن التعاون والتنسيق الفعّال بين الصناعة والحكومات وجهات إنفاذ القانون في استخدام التقنيات الناشئة لتعزيز الأمن الكيميائي.