الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر في الأردن بقيمة 4 مليارات دولار
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات والأردن تربطهما شراكة تجارية واستثمارية راسخة.
ترتكز الشراكة الإماراتية الأردنية على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من علاقات الصداقة والتعاون البناء، مدعومة بإرادة مشتركة من قيادتي البلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الأردن يعد وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي بلغت 4 مليارات دولار، بحصة تبلغ 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة، ما يجعل الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً تليها المملكة المتحدة ثم الكويت، بحصة تبلغ 8.2 % و7.2% على التوالي.
وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والأردن تعد نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون بين الدول الشقيقة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 4.5 مليار دولار في عام 2022 بنمو 47.4% مقارنة مع عام 2021، وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأردن 1.6 مليار دولار في 2022، بينما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من الدولة 2.4 مليار دولار، وذلك مقابل 513 مليون دولار قيمة الواردات الإماراتية من الأردن.
- سفير الأردن لدى الإمارات: العلاقات بين الدولتين نموذج يحتذى في الشراكة المتكاملة
- الإمارات ودعم غزة في مجلس الأمن.. ملحمة دبلوماسية والتزام راسخ
وأضاف أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل معاً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار الزيودي إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وذلك بعدما تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وقال: “إن دولة الإمارات تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
aXA6IDE4LjExNi4yMC4xMDgg جزيرة ام اند امز