الإمارات تدعو لتعزيز الوساطة للتوصل إلى تسويات تلبي تطلعات الشعوب
لفتت إلى أن الظروف الحالية قد تهيئ الفرصة لبناء نظام إقليمي جديد يرتكز على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تعزيز الوساطة وعمليات المصالحة للتوصل إلى تسويات سياسية تتسق مع القوانين الدولية والتطلعات المشروعة للشعوب.
وأكدت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على النهج الذي تنتهجه الدولة في سياستها الداخلية والخارجية، بما في ذلك التزامها بنشر مبادئ التسامح والتعايش واتباع الحلول السياسية للتصدي للعديد من التحديات الناشئة.
وتطرقت الحفيتي، خلال البيان الذي أدلت به أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، حول البند المتصل بـ"بناء السلام والحفاظ عليه: دور المصالحة في صون السلم والأمن الدوليين"، إلى المرحلة الدقيقة والمعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن الظروف الحالية قد تهيئ الفرصة لبناء نظام إقليمي جديد يرتكز على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا ما تمت معالجة التحديات بحكمة وصبر وعبر تبني العمليات السياسية واتخاذ مواقف حازمة ضد التطرف والإرهاب.
وقالت: "من هنا يأتي دور عمليات الوساطة والمصالحة التي تعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسويات سياسية تتسق مع القوانين الدولية وتحقق التطلعات المشروعة للشعوب، خاصة تلك التي تنبذ الطائفية والتبعية وتبحث عن الدولة الوطنية القوية والعادلة".
ونوهت بحرص دولة الإمارات على نشر مبادئ التسامح والحوار لتجنيب المنطقة المزيد من الويلات والحروب، مؤكدة أن التسامح يعد ضرورة حتمية للتوصل إلى المصالحة.
وأشارت إلى أن تنفيذ أكثر من 1500 مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتبادل الثقافي والديني في الدولة وخارجها.
وأردفت: "وعلى سبيل المثال لهذه المبادرات هناك دعم دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لإعادة بناء عدد من المواقع الأثرية والثقافية في الموصل التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي، وذلك ضمن جهودها لنشر رسالة الانفتاح والاعتدال".
وحثت الحفيتي الأمم المتحدة على مواصلة العمل على تهيئة بيئة للتصالح فيما بين المجتمعات المحلية خاصة تلك التي مزقتها النزاعات وذلك في إطار خبراتها المعمقة في هذا المجال على مدار العقود السبعة.
وشددت على أنه لا يمكن تحقيق المصالحة دون اتباع عملية شاملة لبناء السلام، تشمل في استراتيجيتها تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وإعادة الإعمار، ودعم المتضررين.
كما حثت مجلس الأمن على تكثيف التشاور مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية التي تلعب دورا فاعلا في علميات الوساطة والمصالحة.
وثمنت الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض الذي يعزز الجهود لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن.
وأوضحت أن نجاح جهود الوساطة في السودان، يبرهن على الدور الهام للمنظمات الإقليمية والدول المجاورة في التسوية السلمية للنزاعات، وحثت مجلس الأمن على تكثيف التشاور مع المنظمات الإقليمية في إطار الفصل الثامن من الميثاق.
وذكرت الحفيتي، في ختام البيان، أن عمليات المصالحة لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها أو بمجرد التوقيع على اتفاق، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب العمل المتواصل والتدريجي أيضا لتضميد جراح الصراعات وإرساء قاعدة متينة للتعايش السلمي.
وناشدت أطراف الصراع الانخراط في عمليات الوساطة والمصالحة بحسن نية وتجنب استغلالها لأغراض سياسية والتوقف عن سوء استخدام وسائل الإعلام لتأجيج المزيد من التوترات.
aXA6IDE4LjE4OC4yMDUuOTUg جزيرة ام اند امز
