الإمارات ونيوزيلندا توقعان 12 بندا للتعاون الاقتصادي
تضمنت القطاعات الرئيسية للتعاون كلا من التكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتعاون الغذائي.
شهدت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية–النيوزيلندية، الإثنين، الاتفاق على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعا حيوياً يخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة.
أعمال الدورة جاءت برئاسة كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي، وأكد الجانبان قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات ونيوزيلندا.
تضمنت القطاعات الرئيسية للتعاون كلا من التكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتعاون الغذائي والخدمات المالية والسياحة والطيران المدني وجودة الحياة والبنية التحتية.
كما استعرضت اللجنة التعاون القائم بين الطرفين بشأن مشاركة الشركات النيوزيلندية في إكسبو 2020، والفرص التجارية والاستثمارية المطروحة، وسبل تنمية وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، وتطوير نماذج متقدمة للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إننا ننظر إلى هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كعلامة فارقة لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية المرحلة المقبلة، حيث ركزت اللجنة على تناول عدد من الموضوعات الحيوية ووضعت تصوراً واضحا لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفق أطر محددة وأليات عمل واضحة تضمن تنمية وتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية وتخدم العديد من المجالات التنموية.
وأوضح المنصوري أن الدولة في ظل استعدادها للسنوات الخمسين المقبلة، فإنها تعمل على التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والتقنية والذكاء الاصطناعي والاتجاه نحو اقتصاد رقمي بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة.
أضاف أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية الجارية وتأثيرها؛ فإن البلدين نجحا في الحفاظ على معدلات إيجابية للتبادلات التجارية.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 732 مليون دولار أمريكي في عام 2018، شكلت منها الواردات نحو 482 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 47.7 مليون دولار أمريكي.
أضاف أن اليوم أكثر من 21 شركة نيوزيلندية ناجحة تعمل في دولة الإمارات بقطاعات حيوية ومهمة، وتتخذ من الدولة مقرا إقليميا لعملياتها، معربا عن تطلعه لرؤية مزيد من الشركات من نيوزيلندا تؤسس مكاتب وشراكات مع شركات إماراتية وتتخذ من الدولة مقرا إقليميا لأعمالها. وأشار معاليه إلى النمو المستمر في عدد السياح من البلدين، حيث سجل عدد السياح النيوزلنديين إلى دولة الإمارات نموا في حدود 3.8% في عام 2019 ليصل إلى 57382 مقارنة بـ55294 في عام 2018.
من جانبه، قال ديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي: إننا حريصون على توسيع وتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا والعمل على تطوير أوجه التعاون في مجالات الابتكار وخلق شراكات جديدة.
وأكد حرص بلاده على تعزيز مشاركتها في إكسبو 2020 عبر مؤسسات حكومية وأيضا العديد من الشركات النيوزيلندية، وأشاد بالتقدم الكبير الذي تشهده عمليات التشييد والإنشاءات على أرض الواقع بمقر إكسبو 2020 بدبي، معربا عن تطلعه للوجود خلال الحدث العالمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع أن هناك أكثر 20 شركة نيوزيلندية متخصصة في مجال الأغذية والمشروبات تشارك حاليًاً في أعمال معرض جلفود المنعقد بدبي الأسبوع الجاري.
واختتم: إننا نتطلع لاحتفال دولة الإمارات العام المقبل بإتمامها 50 عاما من التقدم والازدهار والتنمية والتسامح والانفتاح على العالم.
وتناول المحضر أيضا تطوير نماذج للتعاون بين القطاعات الحكومية G2G، حيث أقر الجانبان أهمية الشراكات والتعاون الحكومي بين البلدين في عدة مجالات من بينها السعادة وجودة الحياة.
وإلى جانب ذلك، اتفق الجانبان على استكشاف الفرص لتبادل الخبرات في سياسات وبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال في البلدين على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في التصنيع والتجارة في البلدين وأيضا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كما ناقش الجانبان المنتجات والصناعات الغذائية والقطاع الزراعي، واتفق الجانبان على التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين في جميع المجالات المتعلقة بالأغذية، وتصنيع الأغذية والأعمال التجارية الزراعية والزراعة وتكنولوجيا الأغذية وغيرها.
وأكد الجانبان أن نيوزيلندا تعد شريكا استراتيجيا مهما لدولة الإمارات العربية المتحدة للأمن الغذائي.
وإلى جانب ذلك شمل التعاون القطاع المالي والاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية والتكنولوجيا الدقيقة من جميع جوانبها في هذا القطاع الحيوي، وأيضا الطيران المدني، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة العمل بنظام الأجواء المفتوحة والتي تنعكس إيجابا على العديد من الروابط التجارية والسياحية وأيضا على صعيد انتقال الأفراد.
كما عبر الجانبان عن التزامهما بالعمل بشكل وثيق لتعزيز الأثر من المشاركة في إكسبو 2020 بدبي، والذي يشارك فيه الجانب النيوزيلندي من خلال نهج فريد من نوعه يعمل على الاستدامة في مختلف أوجه الحياة.
وشمل التعاون مجالات المواصفات والمقاييس، والطاقة المتجددة، حيث أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتشجيع الشراكات بين شركات الطاقة في البلدين لتحسين نقل الخبرات الفنية والاستثمار المشترك.. وأيضا التعاون في المجالات البيئية ومكافحة آثار التغيير المناخي وتطوير شراكات بين مؤسسات من القطاعين العام والخاص والتي تقوم على تطوير مبادرات جديدة تسعى إلى تشجيع الاستدامة وحماية البيئة.
