الإمارات تترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية.

أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، والذي سيتم انتخاب أعضائه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين، والمقرر أن يعقد خلال الفترة من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول القادمين.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة، مساء اليوم الإثنين، في مقر ها بأبوظبي، للكشف عن تفاصيل ترشيح الدولة لعضوية المجلس، حرص الهيئة على التنسيق والإعداد للحصول على هذه العضوية، حيث تم تعيين مندوب دائم ممثل لهذه المنظمة البحرية الدولية يعمل لديها تحت مظلة سفارة الدولة في لندن.

وقال إن دولة الامارات تتبوأ مراكز متقدمة في صناعة النقل البحري، حيث شهدت تطورات واسعة على مدى السنوات السابقة، والتي كانت نتيجة تعاظم مساهمة دولة الإمارات في التجارة البحرية العالمية وجهود التطوير في المنظومة البحرية العالمية والإقليمية، حيث تعتبر الإمارات موطناً لـ20 من الموانئ الرائدة في العالم فضلا عن الموانئ في دبي، وتحديداً جبل علي، وتحتل المرتبة التاسعة بين الموانئ في الدول في المراتب العشر الأولى عالمياً، فيما تتضمن موانئ الدولة أكبر ثلاثة موردين عالميين لوقود السفن، إذ تشهد حركة مرور وقدوم السفن في الموانئ الإماراتية زيادة مستمرة.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من ضمن الدول العشر في مجال توفير النفط والغاز في التجارة البحرية العالمية، مشيراً إلى أن إنتاج وزيادة حجم إنتاج النفط الخام من 2.8 مليون برميل يومياً إلى أربعة ملايين برميل يومياً في عام 2040، مضيفاً أن البنية التحتية للموانئ ستنتقل من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني خلال فترة قريبة، حيث يجري العمل باستمرار على تطوير الموانئ لتواكب النمو المتسارع عالمياً.

وأكد أن موانئ دبي العالمية تدير أكبر شبكة عالمية من الموانئ المعروفة، وذلك لتميزها وجودتها وللالتزام بمعايير البيئة والسلامة واللوائح الدولية، مضيفاً أن مبادرة "الميناء اللاورقي" هي منصة إلكترونية أطلقتها الدولة في إطار اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، وتم البدء أيضاً بإصدار شهادات قانونية إلكترونية لجميع سفن العلم الوطني.

وقال إن الإمارات العربية المتحدة عضو فعال في مذكرة تفاهم الرياض في رقابة الدولة على الموانئ البحرية والمشاركة في الجهود الدولية لتطوير نظام رقابة دولة الميناء وتوفير الفرصة للشفافية الملموسة والانفتاح في مجال النقل البحري، وستؤدي هذه المشاركة إلى إقصاء السفن دون المستوى المطلوب، وتعزيز الأداء في مجال السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

وقد استقبلت موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة 13507 سفن في رحلات دولية، متجاوزة بذلك هدف معاينة مذكرة تفاهم الرياض بنسبة 15 في المائة، ونظمت حملات معاينة مركزة على مجال معين من الامتثال.

وأضاف الدكتور عبدالله النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت أكثر من 25 اتفاقاً للتعاون الثنائي في مجال النقل البحري. وتعكس جميع الخطط والاستراتيجيات البيئية للحكومة التزاماً راسخاً بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% خلال الفترة من 2020 إلى 2030 في مناطق الموانئ، ولهذا الغرض، تعمل على تطوير شهادة قدرة "الميناء الصديق للبيئة" عن طريق نظام الإدارة البيئية للميناء، حيث تمكن هذه المبادرة من العمل عن كثب مع الأعضاء الإقليميين لتطوير القطاع البحري عن طريق تبادل الخبرات من خلال عقد فعاليات بيئية دولية، لدعم رؤية المنظمة البحرية الدولية من أجل شحن أكثر أماناً ومحيطات نظيفة ولتشجيع الامتثال لمواثيق المنظمة البحرية الدولية.

وقال إن جودة البنى التحتية للموانئ تحتل المركز الثالث عالمياً، وتمتلك الدولة مجموعة من كبرى أحواض بناء السفن ومصانع اليخوت بالعالم، وتشغل داخل الدولة مجمعة من أكبر المنشآت النفطية وناقلاتها بالعالم، حيث تتم مناولة 15 مليون حاوية نمطية في جميع موانئ الدولة، مضيفاً أن موانئ دبي العالمية تدير حالياً 77 محطة حاويات في 40 دولة، ويعمل لديها أكثر من 37 ألف موظف من أكثر من 110 دول.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تحولاً جذرياً على مدى السنوات الماضية، حيث ساهم المنهج الإبداعي الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة، في تعزيز مكانتها في طليعة دول العالم العربي وفي أعلى مرتبة في مؤشر الإبداع، كما تلعب دوراً تنافسياً في التجارة البحرية العالمية، والاقتصاد الدولي والسياسة العالمية والمستوى المعيشي.

وأضاف أن القيادة الحكيمة للدولة تسعى بثقة واندفاع لمواصلة تقديم مساهماتها بما يتضافر مع الجهود الدولية، بالإضافة إلى دعم جهود المنظمة البحرية الدولية، لتطوير الشحن البحري الدولي والنقل بما يحقق نفع الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتؤمن الإمارات بأهمية النقل البحري كأكثر الطرق كفاءة في نقل البضائع، حيث يمكن للدول الاعتماد عليه بشكل كبير لتيسير التجارة والدفع نحو ازدهار البلاد، مشيراً إلى أن ترشيحها لانتخابات الفئة "ب" لمجلس المنظمة البحرية الدولية، يأتي تأكيداً لالتزامها بأهداف المنظمة البحرية الدولية.

وأشار إلى أن موانئ دبي العالية قامت بنقل 63.7 مليون حاوية نمطية عبر القارات الست العام الماضي، وبفضل خطتها المتسارعة من تطورات وتوسعات، سترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية البالغة 79.6 مليون حاوية نمطية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 لدعم الطلب المتزايد على السوق العالمية، ويعكس فريق موانئ دبي العالمية علاقاته طويلة الأمد مع الحكومات وخطوط النقل البحري والمستوردين والمصدرين والعديد من المكونات المهمة الأخرى للتجارة البحرية، كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لميناء جبل علي الذي يحتل المرتبة التاسعة من أكبر 100 ميناء حاويات في العالم.

وأوضح أن دولة الإمارات جعلت التعليم البحري أمراً إلزامياً للبحارة لتلقي تدريب شامل متعدد التخصصات ضمن إطار الاتفاقيات والمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى تحقيقها نتائج مميزة في برنامج التدقيق المالي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في العام الماضي، وقد قامت بإدراج عدد من مواثيق المنظمة البحرية الدولية في تشريعاتها الوطنية، وبذلك تفي بالتزامها تحقيقهم بفعالية.