رئيس الإمارات يصدر قانونا بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوما بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز البيئة الاستثمارية.
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما بقانون رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للإمارات.
ويهدف المرسوم بقانون -وفقا للمادة الثانية- إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد دولة الإمارات.
- رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا لـ"المركزي" والمنشآت والأنشطة المالية
- رئيس الإمارات يصدر مرسوما بقانون بشأن المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية
وبحسب القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.. تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الوحدة -وفق المادة الـ5 من المرسوم بقانون- بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في دولة الإمارات بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.
وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في دولة الإمارات.
وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة -بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون- معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الإمارات والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات طرفا فيها، وذلك وفقا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون.
- رئيس الإمارات يصدر مرسوما بقانون اتحادي في شأن الدين العام
- رئيس الإمارات يصدر قانونا اتحاديا بشأن "التحكيم"
ونصت المادة الـ10 من المرسوم بقانون على أنه تحدد سلطة الترخيص والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة بالقائمة الإيجابية والوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بدولة الإمارات والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية والقرارات المنفذة لهم بهذا الشأن على أن تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها إضافة لعدد من الاشتراطات والخاصة بالترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي.
وتحتفظ مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع المزايا المقررة لها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها، وذلك خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقيات.
aXA6IDE4LjExOS4xNDEuMTE1IA==
جزيرة ام اند امز
