الإمارات.. نجاح استثنائي في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي
تواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير منظومة معالجة النفايات، وفقاً لأرقى المعايير العالمية بما يدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتشير المعطيات على أرض الواقع، إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل النفايات، من عبء بيئي، إلى مورد اقتصادي مهم، عبر عدة خطوات منها زيادة عدد محطات المعالجة على مستوى الدولة، التي بلغت 119 محطة في نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة.
وحققت الإمارات تقدما كبيرا في صناعة تدوير النفايات بأنواعها كافة، وتحويلها إلى طاقة ومنتجات مجدية اقتصاديا، فضلا عن التوسع في تطبيق إجراءات فصل النفايات من المصدر، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وغيرها من الإجراءات التي تحد من الأضرار البيئية الناجمة عن توليد النفايات.
وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والمبادرات التي عززت الاهتمام بتدوير النفايات، مثل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018، في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي صدرت لائحته التنفيذية في عام 2021 والتي حددت مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات.
- تفاقم ظاهرة «ابيضاض المرجان» عالمياً.. تغير المناخ يمحو ألوان المحيطات
- كوبا بالكامل بدون كهرباء.. 10 ملايين شخص خارج نطاق العصر الحديث
وأعلنت الإمارات في عام 2018، تأسيس قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، التي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها، وتصنيفاتها في جميع إمارات الدولة.
وفي عام 2019 أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات "RDF" في مصانع الأَسمنت.
كما أصدرت الوزارة في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشروعات الطرق والبنية التحتية.
وأطلقت الإمارات في عام 2021 سياسة الاقتصاد الدائري 2021–2031، التي شكل الحد من النفايات الاستهلاكية والصناعية، وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات أحد أبرز مستهدفاتها.
مدارس بلا نفايات
وأسهم مشروع مدارس بلا نفايات الذي أبصر النور في عام 2022، في رفع وتعزيز مستويات الوعي البيئي فيما يخص الإدارة المتكاملة للنفايات لدى الطلاب والمعلمين، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي أبريل/نيسان 2023 أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.
وفي إطار سعيها لتعزيز استدامة البيئة، وضعت حكومة الإمارات قرارا ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026.
صفر نفايات
وخلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مبادرة "صفر نفايات"، بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري.
وشهدت الإمارات، خلال العام الجاري، مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعزز مواجهة التحديات والضغوط المتزايدة على إدارة النفايات وفق نهج مستدام وفعال ومتكامل.
وأعلنت "مجموعة تدوير"، في أبوظبي، عن طرح مناقصة لمشروع تطوير أول منشأة لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير المشتقة من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي، تسهم في استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وإعداد مواد أولية لمنشأة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة، من المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن سنويا، وتغطي مساحة تزيد عن 90 ألف متر مربع.
كما أعلنت "مجموعة تدوير" في يوليو/تموز الماضي، عن تأسيس أربع شركات جديدة تابعة لها، بهدف دفع عجلة الابتكار في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها.
من جهتها، أطلقت بلدية دبي مشروعها الإستراتيجي في مجال الإدارة المستدامة للنفايات "تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات" في منطقة حتا، بالتعاون مع شركة "إمداد"، تعزيزا لمستهدفات مبادرة "صفر نفايات في حتا"، وبغرض تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم مجالات عمل البلدية.
وحولت بلدية دبي مكب نفايات حتا إلى محطة تحويلية نموذجية، لإعادة نقل النفايات إلى مواقع المعالجة في دبي، بعد فصلها، حيث تمتد المحطة على مساحة تبلغ نحو 60 ألف متر مربع، وستعزز الاستفادة من 20 طنا من النفايات البلدية الصلبة المُنتجة في حتا يوميا، إضافة إلى 27 طنا يوميا من المخلفات الزراعية.
بدورها، كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تحقيق نسبة 100% في مؤشر النفايات السائلة المعاد تدويرها، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد، وتعزيزا لمستهدفات عام الاستدامة في الدولة.
