تجارة بريطانيا تعود لما قبل بريكست.. والفائدة السالبة خطر

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إن حركة البضائع عبر الحدود بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عادت إلى طبيعتها تقريبا.

وأضاف شابس أنه رغم مخاوف سائقي الشاحنات من اضطراب عملهم بسبب الإجراءات الروتينية عند عبور الحدود بين الجانيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، فإن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وفي كلمة للوزير أمام لجنة النقل في مجلس العموم البريطاني، الأربعاء قال إن عدد الشاحنات التي غادرت بريطانيا إلى فرنسا من ميناء دوفر عبر نفق بحر المانش يبلغ حوالي 6000 شاحنة يوميا، بما يقل بمقدار ألف شاحنة فقط عن المتوسط اليومي قبل تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

• اقرأ المزيد.. كورونا يضرب أكبر دعاية للسفر بتاريخ بريطانيا.. قصة الإعلان القاتل

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شابس قوله إن جزءا من التراجع في عدد الشاحنات العابرة، يعود إلى عمليات تكديس مخزون من السلع خلال الفترة التي سبقت دخول قرار الخروج حيز التطبيق في أول كانون ثان/يناير الماضي.

وزاد: "3% فقط من الشاحنات أجبرت على العودة من نقاط العبور الحدودية وأغلبها لأن السائقين كانوا يحتاجون إلى إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد قبل السماح لهم بالعبور إلى الجانب الأوروبي.

وقال شابس إن السيناريو الأسوأ الذي كان يتحدث عن امتداد طوابير الشاحنات التي تنتظر العبور إلى الاتحاد الأوروبي إلى 140 ميلا لم يحدث.

تظهر بيانات تعود لوزارة التجارة البريطانية، أن قرابة 49% من مجمل تجارتها في 2019 تمت مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما هناك 11% مع دول داخلة في اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، و40% تجارة مع بقية دول العالم.

• اقرأ المزيد.. الجائحة "تهز مكانة" اقتصاد بريطانيا بين مجموعة السبع

وبالأرقام، بلغ إجمالي قيمة صادرات بريطانيا خلال العام الماضي 367 مليار جنيه إسترليني (484.5 مليار دولار)، بزيادة 3 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع أرقام صادراتها في عام 2018.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة صادرات بريطانيا من الخارج في 2019، نحو 542 مليار جنيه إسترليني (715.5 مليار دولار)، بزيادة 51 مليار دولار أمريكي مقارنة مع أرقام واردات عام 2018.

بذلك، كانت المملكة المتحدة مستورداً صافياً في 2019، حيث تجاوزت الواردات الصادرات بمقدار 175 مليار جنيه إسترليني (229 مليار دولار)، وهو رقم العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات).

وبالنظر إلى أبرز الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في 2019 (صادرات بريطانية إلى العالم)، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى إذ استوردت من المملكة المتحدة بقيمة 57.4 مليار جنيه (75.7 مليار دولار) في 2019.

بينما في المراتب الثانية والثالثة والرابعة، فقد جاءت بلدان داخل تكتل الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا بقيمة واردات من المملكة المتحدة 36.5 مليار جنيه (48.18 مليار دولار أمريكي).

ثم جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات من بريطانيا بقيمة إجمالية 24.7 مليار جنيه (32.6 مليار دولار) في 2019، وهولندا رابعا بقيمة واردات من بريطانيا بقيمة 23.7 مليار جنيه (31.2 مليار دولار).

مخاطر خفض الفائدة

في موضوع آخر، طالب عدد من خبراء البنك المركزي البريطاني بعدم خفض الفائدة إلى ما دون الصفر، موضحين أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة تعزيز نمو الاقتصاد البريطاني المتضرر من انتشار جائحة كورونا، وأن الخطوة قد تدفع البنوك إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري.

وقال رئيس جمعية البناء، مايك ريغينير، في تصريح لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن معدلات الفائدة السالبة قد تدفع المقرضين إلى زيادة معدلات الرهن العقاري لحماية أرباحهم؛ الأمر الذي يضر بالاقتصاد والمستهلكين على حد سواء. 

ومن المقرر أن يعلن "المركزي البريطاني"، الخميس، نتائج مدى استعداد الاقتصاد المحلي لخفض الفائدة إلى ما دون الصفر في إطار دعم الاقتصاد البريطاني المتضرر بسبب التداعيات السلبية المتزايدة لفيروس كورونا.

• اقرأ المزيد.. بريطانيا تعتزم الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة "آسيا-المحيط الهادي"

في حين أن تطبيق المعدلات السالبة للفائدة ستجبر البنوك التجارية وجمعيات البناء على إيداع الأموال لدى البنك المركزي بهدف تشجيع الإقراض.

كان المركزي البريطاني، قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك ضمن تدابير إنعاش الاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا. 

وفي حال خفض أسعار الفائدة، عادة ما تقوم البنوك بتخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض استجابة لقرار البنك المركزي؛ وقال ريغينير، إن البنوك لن ترغب في فرض فائدة سالبة على المستهلكين؛ لذلك قد تلجأ إلى رفع أسعار معدلات الإقراض لحماية أرباحها.

كما تحتاج أكبر البنوك البريطانية، إذا ما اتخذ هذا القرار، إلى تحديث أنظمتها الإلكترونية للتعامل مع معدلات الفائدة السالبة، فعلى سبيل المثال، تحتاج مجموعة بنك "نات ويست" البريطانية إلى تعديل أنظمتها التكنولوجية التي لا تعترف بمعدل فائدة سلبي.

وفي وقت سابق، قال نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، سام وود، إن "المركزي" يدرس ما إذا كانت هناك معوقات تكنولوجية في أنظمة البنوك قد تجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.

ونزلت أسعار المنازل 0.3% على أساس شهري؛ مما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4% من 7.3% في ديسمبر/كانون الأول، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات.