قمة نيروبي.. رزان المبارك تبرز دور أفريقيا في العمل المناخي العالمي
أكدت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على أهمية تسريع وتيرة العمل في الحفاظ على النظم البيئية المتنوعة في القارة الأفريقية.
وأكدت أن ذلك يتم بدءًا من المناطق البحرية والساحلية إلى البيئات البرية الشاسعة، ولا سيما مع تحول العالم إلى حلول الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أسبوع المناخ الأفريقي الذي تقيمه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتزامن مع قمة المناخ الأفريقية في العاصمة الكينية، نيروبي، تحت رعاية الحكومة الكينية والرئيس ويليام روتو، ويعد هذا الأسبوع أحد الأسابيع الإقليمية الأربعة المقرر تنظيمها لبناء الزخم المطلوب تمهيدًا لانعقاد COP28 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتسعى رزان خليفة المبارك خلال هذه المشاركة إلى تأكيد التزامها بتعزيز مستوى النقاشات المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية الحيوية في أفريقيا والارتقاء بها، وإعطاء الأولوية للحلول القائمة على الطبيعة في خطط العمل المناخي العالمية وتعزيز رفاهية المجتمعات المحلية في أفريقيا. حيث قالت: "يدل التنوع البيولوجي المذهل في أفريقيا على الثروة الطبيعية التي تتمتع بها القارة، ودور المجتمعات المحلية الرائد بحمايته ورعايته. وستسمح الشراكات العالمية بتكثيف الجهود المحلية وتوسيع نطاقها لحماية هذه النظم البيئية الحيوية واستفادة جميع الأطراف من ذلك".
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أعلنت رزان المبارك عن تلقي مبادرة "الجدار الأزرق العظيم"، لتمويلٍ بقيمة 100 مليون دولار دعماً لهدفها بإنشاء شبكة من المناطق المحمية البحرية والساحلية، وقالت: "إن محيطاتنا لديها القدرة على أن تكون أعظم حليف لنا في التصدي لتغير المناخ، فخفض الانبعاثات بنسبة 21% يمثل طوق نجاة لملايين البشر وعدد لا يحصى من الأنواع والكائنات الحية؛ ولهذا السبب يدعو مؤتمر الأطراف COP28 جميع الدول إلى الاستثمار في خطط المحيطات المستدامة".
وتضم المبادرة دولاً من منطقة غرب المحيط الهندي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وشركاء أخرين.
وضمن تعليقها على قرب إعلان نتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس قالت: "إن نتائج الحصيلة العالمية لا تمثل تقريراً إحصائياً، بل هي تنبيه هام بشأن مسار العمل المنجز. ونحن مدينون للأجيال القادمة بالاستفادة منها وتصحيح الوضع من خلال اتخاذ خطوات جذرية للحفاظ على إمكانية الحد من الارتفاع في درجة حرارة الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشارت إلى الحاجة لزيادة الدعم للحلول القائمة على الطبيعة، واتخاذ خطوات مثل وقف أعمال إزالة الغابات، واستعادة النظم البيئية، وتحسين إدارة المزارع. وتتمتع هذه المبادرات المرتبطة بالحلول القائمة على الطبيعة بالقدرة على الحفاظ على الموائل المهمة، إضافة إلى قدرتها على دعم سبل العيش وزيادة مرونة المجتمعات في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية ولا سيما في قارة أفريقيا حيث من المتأمل أن تساعد التنمية الاقتصادية في انتشال الملايين من الفقر؛ وذلك نظرًا لتمتع القارة بمعادن أرضية نادرة تعتبر ضرورية للسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء، ومع سعي العالم إلى الابتعاد عن توليد الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، تتزايد أهمية هذه المعادن وما يصاحب ذلك من ضغوط ناجمة عن الصناعات الاستخراجية.
ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تواصل رزان خليفة المبارك العمل على حشد الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والتواصل مع الأطراف لسد الفجوات وتعزيز مشاركتهم في النقاشات والحوارات الخاصة بالعمل المناخي الذي يُعد أمراً أساسياً للتصدي لتغير المناخ.
وتضمنت مشاركة رزان المبارك بأسبوع المناخ الأفريقي إلقاءها كلمة أمام الزعماء الحاضرين خلال الفعالية التي أقيمت أمس حول الاقتصاد الأزرق والأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالمحيطات والبحار فيما تنضم غدا إلى أنصار المحافظة على البيئة المحليين والدوليين في ورشة العمل الحوارية الأفريقية بشأن تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، وهي إحدى سلاسل الحوارات الإقليمية المقرر انعقادها في أسابيع المناخ الإقليمية.
ويُمثل التقرير المقدم إلى رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهذه الورش المنعقدة دليلاً إرشادياً هاماً قبل محادثات المناخ السنوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوقت طويل، وستتم مناقشة نتائج هذا التقرير وتوصياته بشأن تسريع وتيرة تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في حلقات نقاشية على المستوى الوزاري.
وتعد البلدان الأفريقية من بين البلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ. حيث تشير تقديرات "مؤشر مبادرة نوتردام العالمية للتكيف مع المناخ" إلى أنه من بين البلدان العشرة الأكثر عرضة لمخاطر الضغوطات المناخية والأقل قدرة على التعامل معها، 9 منها تقع في قارة أفريقيا: وهي تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو، والسودان، والصومال، وليبيريا، ومالي. وينطبق ذلك على الرغم من عدم مساهمة القارة الأفريقية إلا بنسبة لا تتجاوز 3% من انبعاثات غازات الدفيئة على مر التاريخ.
وكذلك يتضمن جدول أعمال رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 اجتماعات ثنائية مع ممثلي المؤسسات الخيرية وعدد من المنتديات حول آليات جذب المزيد من التمويل للمساهمة بجهود الحفاظ على الطبيعة في إفريقيا ضمن كثير من القضايا، فعلى سبيل المثال، أحد أهم الأسباب التي تعيق مشاريع استعادة الغابات والأراضي "الخثية" هو انخفاض سعر انبعاثات الكربون وعدم استقراره في أسواق الكربون الطوعية؛ وذلك لأهمية هذه الأسواق في تمكين المتسببين في التلوث من التخفيف من الآثار التي يحدثونها من خلال دعم مشاريع الطبيعة بشكل طوعي.
وتحرص رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على تعزيز ودعم مبادرتين رئيسيتين لاستعادة موائل أشجار القرم والشعاب المرجانية، تم الإعلان عنهما في مؤتمر الأطراف COP27 بشرم الشيخ العام الماضي.
حيث يهدف مشروع "استعادة غابات القرم" إلى الحصول على تمويل مستدام بقيمة 4 مليارات دولار لاستعادة وحماية 15 مليون هكتار من غابات القرم.
أما مشروع "استعادة وحماية الشعاب المرجانية" سيساعد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية على توسيع نطاق الإجراءات والتمويل لحماية أنظمة الشعاب المرجانية.
