الأمم المتحدة تصف الوضع في مالي بـ"المقلق جدا"
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في مالي، معتبرة أنه "مقلق جدا".
جاء ذلك في مقابلة لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيهريس، مع وكالة فرانس برس في ختام زيارة للعاصمة المالية باماكو استمرت 6 أيام.
والتقت براندز كيهريس السلطات والمجتمع المدني وممثلي مجموعة دول الساحل الخمس، المنظمة الإقليمية التي تكافح الإرهاب خلال زيارتها لمالي.
وتأتي الزيارة في أجواء من التوتر الدبلوماسي في مالي حيث تتعاقب الوفود الدبلوماسية إلى باماكو لدفعها للعودة إلى حكم مدني بعد انقلابين في 9 أشهر.
وأوضحت كيهريس أن هذه الزيارة أثارت لديها شعورا "إيجابيا" لوجود "انفتاح على الحوار" من جانب السلطات حول القضية الشائكة المتمثلة في احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات، مشيرة في الوقت نفسه إلى التحرك "بشكل عاجل" ضد الإفلات من العقاب.
ولفتت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد قائلة: "فبين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، قتل ما لايقل عن 527 مدنيا أو جرحوا أو خطفوا وفقدوا بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة حول هذا الموضوع صدر نهاية أغسطس/ آب الماضي.
وشددت كيهريس على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مجال الإرهاب والنظر في مسائل قد تكون أكثر حساسية على غرار مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان داخل القوات المسلحة لمالي.
يأتي ذلك فيما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات اليوم على زعماء المرحلة الانتقالية في مالي بعد أن أبلغوا المجموعة أنهم لن يتمكنوا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير/ شباط الماضي كما تم الاتفاق عليه سابقا.
وقالت إيكواس في بيان عقب قمة عُقدت في غانا إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على جميع أعضاء السلطة الانتقالية وكذلك بعض أفراد أسرهم، مضيفة أنها ستبحث أيضا فرض عقوبات إضافية في ديسمبر/ كانون الأول إذا لم يُحرز تقدم.
وتشهد مالي الغارقة في نزاع متعدد الأوجه منذ 2012 مع ظهور مجموعات انفصالية في شمال البلاد، يوميا مواجهات أو هجمات أو انفجار ألغام.
ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات إرهابية مرتبطة بتنظم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، لا تكف قدراتها عن التوسع.
وتشهد البلاد كذلك هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليا للدفاع عن النفس.
وكثيرا ما يتّهم الجيش المالي، وهو على خط المواجهة منذ بداية النزاع، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي تقرير نشر في 2020، اتهمته لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة بارتكاب "جرائم حرب".
