تقرير أممي: حرارة الأرض مرشحة للارتفاع 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن

الأمم المتحدة تحذر من أن السياسات المناخية الحالية قد ترفع حرارة الأرض 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن مهددة استقرار المناخ العالمي.

حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقرير صدر من مقره في نيروبي اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من أن السياسات المناخية الحالية تضع الكوكب على مسار ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يمثل تهديدًا كبيرًا للنظام المناخي العالمي.

وأوضح التقرير أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، التي تُعد حدًا حاسمًا للحفاظ على توازن المناخ، سيحدث على الأرجح خلال العقد المقبل، فيما تسعى الدول إلى إبقاء الاحترار دون هذا الحد لتفادي الآثار الأشد قسوة للتغير المناخي.

تحذير دولي جديد من تفاقم أزمة المناخ

أشار التقرير الأممي إلى أن توقعات هذا العام تُظهر تحسنًا طفيفًا مقارنة بتقديرات العام الماضي، إذ كان من المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة بواقع 3.1 درجة مئوية وفقًا للسياسات المتبعة حينها، إلا أن بعض الإجراءات المحدثة ساهمت في تقليص هذا المعدل قليلًا.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتراوح الزيادة الحرارية بين 2.3 و2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن في حال تنفيذ جميع التعهدات الوطنية المناخية المعلنة بشكل كامل، مقارنةً بتوقعات العام الماضي التي تراوحت بين 2.6 و2.8 درجة مئوية.

وأوضح البرنامج أن جزءًا من التحسن في التوقعات، يعادل 0.1 درجة مئوية، يعود إلى تعديلات منهجية أُجريت في احتساب البيانات، في حين أن انسحاب الولايات المتحدة سابقًا من اتفاقية باريس للمناخ أضاف نحو 0.1 درجة مئوية إلى معدل الاحترار الإجمالي المتوقع.

• أمطار استثنائية.. كيف صنع التغير المناخي فيضانات كينيا؟ (خاص)
  

السياسات الحالية غير كافية لمنع الكارثة

من جهته، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هذا التطور "يمثل تقدمًا محدودًا، لكنه لا يقترب من المستوى المطلوب"، مشيرًا إلى أن استمرار السياسات الحالية يعني أن العالم يسير نحو انهيار مناخي إذا لم تُتخذ إجراءات أكثر حزمًا وسرعة.

وبيّن التقرير أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية يستوجب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 55% خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة بعام 2019، بينما يتطلب البقاء دون مستوى درجتين مئويتين على الأقل خفضًا بنسبة 35% في الفترة ذاتها، وهي أهداف ما زالت بعيدة عن المسار الحالي للسياسات المناخية.