«1701» ولبنان.. ماذا نعرف عن القرار الدولي الذي يتمسك به الجميع؟

الجميع يتحدث عنه، والجميع يطالب بتطبيقه؛ إسرائيل ولبنان والأمم المتحدة، في سبيل إنهاء الحرب الحالية في الأراضي اللبنانية.

إنه قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 2006، الذي طالبت إسرائيل ولبنان والأمم المتحدة، بوضعه محل التطبيق، في سبيل إنهاء الحرب الجارية حاليا، والتي كان أحدث تجلياتها الاجتياح البري الإسرائيلي للحدود اللبنانية، أمس.

• «كارثة إنسانية» في لبنان.. نازحون يفرون من القصف إلى الأمطار

والشهر الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعث رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يحثّه فيها على إدانة ما وصفه بـ"هجمات واسعة النطاق" شنّها حزب الله اللبناني على إسرائيل مؤخراً، داعياً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أمس الإثنين، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني.

وقبل ذلك، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على العودة للالتزام بتطبيق القرار رقم 1701 بشكل كامل، والرجوع فوراً إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.

فما هو القرار 1701؟

وتبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في أغسطس/آب من عام 2006، القرار رقم 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل وحزب الله التي استمرت 34 يوماً في ذلك العام.

وطالب القرار الأممي، حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب تل أبيب بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

القرار 1701 دعا الحكومة اللبنانية أيضا، إلى نشر جيشها في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل الدولية، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).

ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل الدولية.

الأكثر من ذلك، أن القرار طالب تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها، وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

ويرى البعض أن القرار 1701 أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان منذ نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومؤخرا قالت مجلة "إيكونومست" البريطانية، إن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله، موجود بالفعل في القرار 1701.

وأوضحت أن القرار الأممي 1701 يقضي بالفعل بسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، ونشر الجيش اللبناني في هذه المنطقة.

aXA6IDE4LjExOC4yOC4yMTcg

جزيرة ام اند امز