الأمم المتحدة تدق أجراس الخطر: أزمة ديون خانقة تجتاح 54 دولة
يوما تلو الآخر تتسع دائرة التشاؤم حول مصير الدول النامية القابعة تحت تهديد جبال من الديون.
إذ انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء إلى مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي حذرت من أن أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم.
54 دولة في خطر
قدر البرنامج في تقرير جديد أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ.
جاء في التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء "أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات".
ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 54 دولة ديوناً عامّة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في العام 2020، حسبما أفاد التقرير.
يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا.
صندوق النقد يحذر
قبل أسابيع حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بها.
كما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في "دوامة هبوط" مدمرة.
ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات.
وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم تستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.
موجة خامسة من أزمة الديون
كذلك حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أمس الإثنين، من أن ثمة خطرا حقيقيا لوجود ركود عالمي العام المقبل.
وقال مالباس في تصريحات صحفية: "جهود التنمية تواجه أزمة وسط مجموعة واسعة من المشاكل"، وذلك بعد أن حذر رئيس البنك من أن العالم سوف يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون"، داعيا إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.
وأضاف "في عام 2022 وحده، أصبحت حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة" في بعض الدول الفقيرة، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.
