الأمم المتحدة: قوانين الإرهاب التركية تنتهك حقوق الإنسان

مقررون أمميون بعثوا رسالة إلى الحكومة التركية للتعبير عن قلقهم الشديد بشأن إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه أنقرة

كشف موقع سويدي عن أن الأمم المتحدة حذرت من أن كل قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا تنتهك حقوق الإنسان، ولا تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. 

جاء ذلك في رسالة مشتركة بتاريخ 26 أغسطس/آب، بعثها مقررون أمميون إلى الحكومة التركية للتعبير عن قلقهم الشديد بشأن إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه أنقرة، حسبما ذكر موقع "نورديك مونيتور".

وأضاف الموقع المعني بالشأن التركي، أن الرسالة أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) لا يتوافق مع التزامات أنقرة بموجب القانون الدولي، وأنه ينبغي مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.

• تحقيق أممي في نشر تركيا مرتزقة سوريين بينهم أطفال بليبيا

وطالما تعرضت تشريعات مكافحة الإرهاب التركية لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان الدولية لسنوات.

ويشمل مقررو الأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وإلينا شتاينرت، نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإيرين خان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودييجو جارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وأوصى المقررون في رسالتهم بمراجعة وإعادة النظر في إطار عمل مكافحة الإرهاب، قائلين: "نعرب عن قلقنا من أن الإطار القانوني التركي لمكافحة الإرهاب في شكله الحالي لا يتوافق مع معايير مكافحة الإرهاب الدولية ولا مع معايير حقوق الإنسان".

وطالبوا "بأن تجري مراجعته من أجل ضمان... التوافق مع الالتزامات القانونية الدولية لتركيا"، وفقا للرسالة التي أشارت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي.

وعلاوة على ذلك، أشار مقررو الأمم المتحدة إلى توسيع سلطات الطوارئ من خلال دمج العديد من أنظمة الطوارئ في التشريعات العادية من خلال القانون رقم 7145، الذي يؤثر بشكل كبير على التمتع بالحقوق الأساسية.

وطلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب، وكيف يتوافق القانون مع التزامات تركيا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومجلس الأمن، وقرارات مجلس حقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة أن "القانون رقم 7145، الذي تم تبنيه في 31 يوليو 2018، حافظ على العديد من السلطات التعسفية الممنوحة للرئيس أردوغان والسلطة التنفيذية في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين في البلاد، والتي فُرضت في أعقاب محاولة الانقلاب".

وأوضحت ان القانون يوسع صلاحيات المحافظين لتقييد الحركة، ويحظر التجمعات العامة داخل حدود المقاطعة التي يحكمونها، ويسمح للشرطة باحتجاز بعض المشتبه بهم لمدة تصل إلى 12 يومًا دون توجيه تهم إليهم، ويمنح الحكومة سلطة عزل أي مسؤول عام أو قاض أو مدعي.

وحثت رسالة الأمم المتحدة الحكومة التركية على حماية الحقوق الفردية المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشار الموقع إلى أنه في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، سجنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آلاف الأشخاص بموجب قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب.

ومنذ ذلك الحين انتهكت الحكومة القانون الدولي باعتقالها عشرات الآلاف، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون ونواب أكراد ومراسلون أجانب وموظفون مدنيون ورجال أعمال.

وفصلت الحكومة ما لا يقل عن 152 ألف موظف مدني من وظائفهم دون أي تحقيق قضائي أو إداري فعال؛ واستجوبت أكثر من نصف مليون شخص بشأن اتهامات إرهابية مشكوك فيها، وأغلقت وسائل الإعلام وصادرت أصولها.