يونامي: المسلحون بالعراق مازالوا قادرين على التهديد

حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، من إفلات المتورطين بدماء المتظاهرين في العراق من "العقاب".

وحذرت من تداعيات ذلك على الحريات العامة، فيما أبدت قلقها من تعرض طبقات متصدية للحقوق والقضاء إلى عمليات تهديد وأساليب تعنيف.

وذكرت "يونامي" ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في تقرير اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن "الإفلات من العقاب يشيع بيئة من الخوف والترهيب تقيّد حرية التعبير".

•  "رومانوسكي" خبيرة بشؤون الشرق الأوسط.. سفيرة لواشنطن بالعراق
  

وأشار التقرير إلى "دفع تعويضات لعوائل معظم الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات التي عمّت البلاد في 2019"، إلا أنه "وثّق 26 حادثةً ارتكبها مسلحون مجهولو الهوية بهدف "قمع المعارضة والانتقاد، في الفترة ما بين مطلع مايو 2021 ونهاية إبريل 2022.

ووثّق التقرير 27 مقابلة فردية، ولقاءات مع السلطة القضائية في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، وهي "ثلاث محاولات قتل، وخمسة اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و14 هجوماً بعبوات ناسفة، وهجوم اختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، والعديد من التهديدات غير العنيفة".

ولفت التقرير إلى أن "مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص في مايو 2021، ناشطا بارزاً في كربلاء ومنسقاً للتظاهرات".

وذكر اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي، أمام منزله، في الـ6 من  يوليو/تموز الماضي في بغداد، منوها إلى أن "المحاكمة تأجلت مراراً، بسبب عدم إمكان إحضار المتهم الى المحكمة".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض "قضاة وضباط تحقيق وناشطين يطالبون بالمساءلة، للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون عناصر مسلحة".

ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم دون الكشف عن هوية الجناة، فإن المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة".

واجتاحت في خريف 2019، موجة احتجاجات غاضبة عمت معظم المناطق الجنوبية والوسطى على خلفية الفساد المستشري واختطاف الدولة من قبل الفصائل المسلحة.

وشهدت التظاهرات الغاضبة سقوط أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى بنيران جهات عرفت حينها (الطرف الثالث)، في إشارة إلى "الدولة العميقة"، التي تضم مليشيات وقوى مسلحة مقربة من إيران.

وأطاحت احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول بحكومة عادل عبد المهدي وفرضت انتخابات مبكرة اسهمت لاحقاً في تكبيد قوى المليشيات خسائر كبيرة في حظوظها الانتخابية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي جاء خلفاً للمستقبل عبد المهدي ، قد توعد بملاحقة المتورطين بدماء المتظاهرين عبر تشكيل لجنة امنية رفيعة المستوى.