الأونروا «بريئة» من اتهامات إسرائيل والأخيرة غاضبة من «التجميل»
تقرير أممي جديد ينفي الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لموظفي الأونروا حول تورط عدد منهم في هجوم حماس.
وكشف التقرير الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة وبقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، أن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة" على ارتباط موظفي الوكالة بأية منظمات "إرهابية".
وكانت إسرائيل قد ادّعت، مطلع العام الجاري، تورط عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وردا على ذلك، قال التقرير المكون من 48 صفحة وصدر يوم أمس الإثنين، إن "الأونروا تشارك بانتظام قوائم موظفيها مع إسرائيل لأغراض التدقيق". كما أشار إلى أنه منذ عام 2011، لم تثر الحكومة الإسرائيلية أية مخاوف بشأن موظفي الوكالة بناءً على هذه القوائم.
واستنادا إلى مراجعة إجراءات الفحص الخاصة بالأونروا، ومدونة الأخلاقيات، والهيكل الإداري، وتدريب الموظفين والممارسات الأخرى، خلص فريق المراجعة المستقل إلى أن الوكالة "أنشأت وحدّثت عددا كبيرا من السياسات والآليات والإجراءات "للتمسك بالحياد في السنوات الأخيرة ولكنه بحاجة إلى إصلاحات حاسمة.
وعلى الرغم من ذلك الإطار القوي، استمر ظهور قضايا تتعلق بالحياد، منها حالات عبّر فيها موظفون علنا عن آراء سياسية، ووجود كتب مدرسية للدول المضيفة بها محتوى يثير القلق يُستخدم في بعض مدارس الأونروا، واتحادات عمال مُسيسة. بحسب التقرير.
وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجوم أكتوبر.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد قام في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية، بطرد الموظفين الـ 12 المتهمين، وهي علامة، كما قال، على مدى جدية الوكالة في التعامل مع هذه المزاعم.
لكن إسرائيل استمرت في الدعوة إلى حل الأونروا التي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
وحددت المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة الأونروا في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات مهمة تتطلب إدخال تحسينات فورية وهي:
- الانخراط مع المانحين
- الحوكمة
- هياكل الإدارة والرقابة الداخلية
- حياد الموظفين وسلوكياتهم
- حياد المرافق
- حياد التعليم
- حياد اتحادات الموظفين
- تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة
ووفق التقرير تواجه الأونروا تحديات بسبب التسييس المتزايد بين موظفيها بما يؤثر على حيادها.
وفي هذا الصدد، أكد أهمية رصد الامتثال بما يتوافق مع القواعد المتعلقة بالموظفين الدوليين والمحليين ومعايير السلوكيات ذات الصلة بالإضافة إلى الاستجابة الملائمة للانتهاكات المحتملة.
إسرائيل غاضبة
وفي أعقاب نشر التقرير الجديد، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون تقديم أي دليل، إن اختراق حماس للوكالة التابعة للأمم المتحدة "عميق للغاية لدرجة أنه من المستحيل القول أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس".
وقالت إن "أكثر من ألفي موظف في الأونروا ينتمون إما إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، وإن خمس مديري مدارس الوكالة هم أعضاء في حماس”.
وجاء في البيان الصادر عن أورين مارمورستين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن “تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتسلل حماس إلى الأونروا”.
تأثير تخفيضات التمويل
وأدت الاتهامات الإسرائيلية إلى قيام العديد من الدول الأوروبية بوقف تمويل الوكالة الأممية التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل كبير.
وبشكل إجمالي، قامت 16 دولة مانحة بتعليق التمويل أو إيقافه مؤقتا، بينما أضاف آخرون شروطا لدعمهم، حسبما ذكر التقرير.
وكانت ألمانيا وسويسرا وهولندا أكبر المانحين في الاتحاد الأوروبي الذين أوقفوا تمويلهم بناء على المزاعم الإسرائيلية. كما خفضت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا التمويل.
وفي فبراير/شباط، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن وقف تمويل الأونروا سيكون "غير متناسب وخطير"، مضيفا: "لا ينبغي أبدا أن تؤدي أخطاء الأفراد إلى العقاب الجماعي لشعب بأكمله".
وفي مارس/آذار، أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارسيتش، أن الاتحاد الأوروبي لم ير أدلة من إسرائيل تدعم اتهاماتها ضد موظفي الأونروا.
وذهب السيناتور الأمريكي كريس فان هولين إلى أبعد من ذلك عندما وصف هذه المزاعم بأنها “كذبة صريحة” يستخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لشيطنة الوكالة و”التخلص منها”.
