حصاد الاقتصاد الأمريكي.. عجز مهول وأكبر تحفيز وقفزة "داوجونز"
بين تمرير خطة التحفيز وعجز يتجاوز التريليون دولار حققت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة بالرغم من ذلك، فيما يوصف بأنه يوم الحصاد الأمريكي.
وفي غضون ذلك، ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ختام الأربعاء، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي إلى ذروة قياسية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المستهلكين في فبراير/شباط هدأت هاجس التضخم وموافقة الكونجرس النهائية على واحدة من أكبر خطط التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة.
ويعكس العجز جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقبل أن تؤدي حزمة التحفيز المنتظرة وقيمتها 1.9 تريليون دولار إلى زيادة العجز بصورة أكبر.
- الأسهم الأمريكية ترفع مكاسبها على جثة السندات
- أول انتصار لـ"بايدن".. موافقة نهائية على أضخم خطة تحفيزية بتاريخ أمريكا
- بداية قوية للأسهم الأمريكية.. والسر "تحت السيطرة"
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة الخزانة القول إن العجز خلال شباط/فبراير الماضي كان 310 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 235.3 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ووصل العجز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ أول تشرين أول/أكتوبر الماضي 1.05 تريليون دولار، مقابل عجز قدره 624.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقبل أن تتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت بلومبرج إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على قانون حزمة التحفيز الجديدة يوم الجمعة المقبل، والتي تزيد قيمتها بشدة عن تقديرات أغلب المحللين.
ومن المنتظر أن تؤدي هذه الحزمة إلى نمو الاقتصاد الأمريكي من خلال دفع مبالغ نقدية مباشرة لأغلب الأسر الأمريكية وتمديد صرف الإعانات للعاطلين.
يأتي ذلك، عقب عجز قياسي لعام كامل بلغ 3.132 تريليون دولار للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول، ما يزيد بأكثر من ثلاثة أمثال العجز في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط بكوفيد-19.
ويقول مسؤولون بالخزانة إن انخفاض الإنفاق والإيرادات القوية مطلع السنة المالية وقبل أن تؤدي الجائحة لإغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد في مارس/ آذار، تمكنا من كبح عجز عام 2020 جزئيا.
ونهاية سبتمبر الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحكومة ستبدأ السنة المالية 2021 بعجز في ميزانية أكتوبر/ تشرين الأول قدره 284 مليار دولار.
داو يبلغ ذروة قياسية
ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ختام الأربعاء، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي إلى ذروة قياسية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المستهلكين في فبراير/شباط الماضي هدأت هاجس التضخم وموافقة الكونجرس النهائية على واحدة من أكبر خطط التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتواصل الإقبال على قطاعات مثل الطاقة والشركات المالية، الصغيرة والكبيرة على السواء، مع مراهنة المستثمرين على إنفاق المستهلكين عندما يعاد فتح الاقتصاد الأمريكي بينما باعوا في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة التي غذت موجة الصعود منذ مارس آذار من العام الماضي.
كان التعافي الاقتصادي المتوقع فور توزيع لقاحات فيروس كورونا والتحفيز المالي الهائل قد أوقدا شرارة مخاوف من التضخم وطفرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليهوي المؤشر ناسداك المجمع بما يصل إلى 12% عن إغلاقه القياسي المرتفع في 12 فبراير/شباط الماضي.
لكن عطاء سندات خزانة لأجل عشر سنوات حجمه 38 مليار دولار لم يكن بالسوء الذي توقعه البعض في ظل استمرار خفوت التضخم، لتنزل العوائد إلى أدنى مستوياتها للجلسة عند 1.506%.
وقال مارك لوشيني، كبير مخططي الاستثمار لدى جاني مونتجومري سكوت، "بدت السوق غير مهتمة، وسندات الخزانة ارتفعت، لكن ذلك لم يدعم (أسهم) التكنولوجيا."
كان ارتفاع العوائد أثر سلبا على أسهم شركات التكنولوجيا التي يعتمد نموها على توافر التمويل الرخيص.
وقال بيتر تاز، رئيس تشيس إنفستمنت كاونسل في تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، إن المستثمرين ينقلون المال من أسهم التكنولوجيا عالية التقييم إلى قطاعات مثل الطاقة والشركات المالية، كونها مقدرة دون قيمتها الحقيقية ومن المتوقع أن تستفيد استفادة أكبر من تحسن الاقتصاد بعد كوفيد قياسا إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وتابع "يحدث هذا على نحو متقطع.. تلك هي السمة الغالبة على السوق حاليا ومن المرجح أن تظل كذلك إلى أن تبلغ مداها."
وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 1.45% ليصل إلى 32295.71 نقطة، في حين زاد ستاندرد أند بورز 0.60% مسجلا 3898.73 نقطة.
ونزل ناسداك 0.04% إلى 13068.83 نقطة.
موافقه نهائية على حزمة بايدن التحفيزية
أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، أن عجز الميزانية الأمريكية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوز التريليون دولار.
أعطى مجلس النواب الأمريكي موافقته النهائية الأربعاء على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تبلغ قيمة الحزمة 1.9 تريليون دولار وتستهدف الإغاثة من تداعيات كوفيد-19، ليحرز الرئيس جو بايدن أول انتصار كبير له منذ توليه الرئاسة.
يرصد الإجراء 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية، ويشمل توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.
جاءت موافقة المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون دون أي دعم جمهوري بعد سجال حزبي دار لأسبايع في أروقة الكونجرس. وصف الديمقراطيون مشروع القانون بالضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألف أمريكي وتسببت في فقد الملايين وظائفهم.
وقالت النائبة الديمقراطية جان شاكوفسكي "هذا يوم تاريخي. إنها بداية النهاية للكساد العظيم الذي أفرزه كوفيد."
وقال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم توقيع القانون يوم الجمعة.
يقول الجمهوريون إن الحزمة باهظة التكلفة وتنطوي على هدر. ويدفعون بأن الأزمة الصحية الأسوأ في 100 عام قد تجاوزت ذروتها وأن الاقتصاد بصدد الانتعاش.
وقال النائب الجمهوري جيسون سميث "إنها الخطة الخطأ في التوقيت الخطأ للأسباب الخطأ."
أراد الديمقراطيون الانتهاء من مشروع القانون لكي يوقعه بايدن قبل حلول أجل إعانات البطالة الاتحادية الحالية في 14 مارس آذار.
كان مجلس النواب وافق من قبل على نسخة سابقة من مشروع القانون، لكن تعين عليه الالتئام مجددا لإقرار تغييرات أدخلها مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع.
وقال النائب الديمقراطي ريتشارد نيال "حديث كثير دار عن أن هذه الحزمة أضخم مما ينبغي وأنها باهظة التكلفة، لكن هذا هو الوقت المناسب للتحلي بالطموح."
ورفض مجلس النواب محاولة من النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين لإرجاء التصويت عن طريق تقديم طلب لرفع الجلسة - وهو ما حاولته أربع مرات منذ تسلمت مقعدها بالمجلس في يناير كانون الثاني.
صوت المجلس بالموافقة على الحزمة بأغلبية 235 صوتا ورفض 149، وانضم 40 جمهوريا إلى الديمقراطيين في إسقاط طلب جرين.
aXA6IDMuMTM5LjEwOC45OSA=
جزيرة ام اند امز
