انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأمريكي مع ارتفاع التضخم

انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في يناير/ كانون الثاني، لكن ارتفاع التضخم قد يوفر غطاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتأخير خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، انخفض 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.8% معدلة بالزيادة في ديسمبر/ كانون الأول.

• اجتماع الشيربا الأول لمجموعة بريكس لعام 2025.. مشاركة إماراتية فاعلة
  
• أمريكا تغرق في استيراد الغذاء.. 49 مليار دولار عجز التجارة الزراعي

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1% بعد زيادة بلغت 0.7% في ديسمبر/ كانون الأول حين زاد الإنفاق بفضل عمليات شراء استباقية تحسبا للرسوم الجمركية التي قد ترفع أسعار السلع المستوردة.

ونجم ضعف الإنفاق الاستهلاكي في يناير/ كانون الثاني على الأرجح عن تراجع زخم الإقبال على الشراء والانخفاض غير المعتاد في درجات الحرارة والعواصف الثلجية التي حاصرت أجزاء كبيرة من البلاد. 

وأضرت حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجلوس بالإنفاق أيضا على على الأرجح.

وتسببت العواصف الشتوية في تعطيل بناء المساكن الشهر الماضي وساهمت في الحد من نمو الوظائف. 

وتتسق البيانات مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول. 

وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار إلى أقل من 2% بمعدل سنوي. ونما الاقتصاد 2.3% في الربع الرابع.

وبالإضافة إلى الطقس، واجه النشاط الاقتصادي عراقيل أيضا نتيجة سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تضمنت الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الحاد والتي أدت حتى الآن إلى طرد عشرات الآلاف من الموظفين والمتعاقدين في الحكومة الاتحادية.

وفي أول شهر في منصبه، أصدر ترامب سلسلة أوامر تتعلق بالرسوم الجمركية تضمنت فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الواردة من الصين. 

وقال ترامب أمس الخميس إن رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس/ آذار، بعد إرجاء تنفيذها شهرا إلى جانب فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية.

ومن المقرر أيضا تطبيق رسوم جمركية أخرى تستهدف واردات الصلب والألمنيوم والمركبات الآلية قريبا أو أنها تسير في طريق سريع نحو التطبيق.

وتدهورت ثقة الشركات والمستهلكين بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية التي يتوقع أن تؤدي إلى ارتباك سلاسل الإمداد وزيادة التكاليف لكل من الشركات والأسر.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في يناير/ كانون الثاني بعد ارتفاعه في بيانات غير معدلة 0.3% في ديسمبر/ كانون الأول. 

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%. 

وفي الأشهر الاثني عشر حتى يناير/ كانون الثاني، ارتفعت الأسعار 2.5% بعد ارتفاعها 2.6% في ديسمبر/ كانون الأول.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 الشهر الماضي بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.2% في ديسمبر/ كانون الأول. 

وفي الأشهر الاثني عشر حتى يناير/ كانون الثاني، ارتفع التضخم الأساسي 2.6% بعد ارتفاعه 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول.