تهديد "خطير" للاقتصاد الأمريكي.. الديون حائرة بين بايدن والكونغرس
بدأ العد التنازلي لاحتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد قريبا، حيث أثارت الخلافات بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين في مجلس النواب مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تجنب أزمة اقتصادية محتملة.
تتوقع وزارة الخزانة أن تصل الحكومة الفيدرالية اليوم الخميس إلى قدرتها القانونية على الاقتراض البالغة 38.381 تريليون دولار، وهو سقف مفروض من المشرعين.
هذا السقف زاده المشرعون 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، وفقا لـ"أسوشيتدبرس".
لا تزال الأسواق هادئة حتى الآن، حيث يمكن للحكومة الاعتماد مؤقتا على التعديلات المحاسبية لتجنب الإغلاق، مما يعني أن أي تهديدات للاقتصاد سيكون على بعد عدة أشهر حتى أن العديد من المحللين القلقين يفترضون أنه ستكون هناك صفقة.
لكن هذه اللحظة تبدو مشحونة أكثر من أي وقت سابق بشأن حد الديون، مع تفاقم الاختلافات بين بايدن ورئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي، الذي يترأس التجمع الجمهوري.
تزيد هذه الاختلافات من خطر أن تتخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية، وهي مشكلة يمكن أن تهز الأسواق المالية، وإذا لم يتم حلها ستغرق أكبر اقتصاد في العالم في ركود.
أمام الطرفين عدة أشهر لإبرام صفقة، حيث تفرض وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" لإبقاء الحكومة تعمل حتى يونيو/حزيران على الأقل، لكن سنوات من العداء الحزبي المتزايد أدت إلى مجموعة متضاربة من المطالب التي تعرض قدرة المشرعين الأمريكيين على العمل معا للخطر.
يصر بايدن على زيادة واضحة في حد الدين بحيث يمكن الحفاظ على الالتزامات المالية الحالية، رافضا حتى بدء محادثات مع الجمهوريين، بينما يدعو مكارثي إلى مفاوضات يعتقد أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق.
من غير الواضح إلى أي مدى يريد مكارثي تقليص حد الدين، وما إذا كان زملاؤه الجمهوريون سيدعمون أي صفقة.
من أجل إبقاء الحكومة مفتوحة، كانت وزارة الخزانة اليوم الخميس تقدم سلسلة من المناورات المحاسبية المعروفة باسم "الإجراءات غير العادية"، وضعت هذه الإجراءات قيودا على المساهمات واسترداد الاستثمارات لصناديق التقاعد والرعاية الصحية لموظفي الحكومة، مما يمنح الحكومة مساحة مالية كافية للتعامل مع نفقاتها اليومية حتى شهر يونيو/حزيران تقريبا.
ماذا سيحدث إذا استنفدت هذه الإجراءات دون صفقة لرفع حد الدين؟
حذر المحللون في بنك أوف أمريكا في تقرير يوم الجمعة الماضي من أن "هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن سرعة وحجم الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الأمريكي".
يتمثل التحدي الأساسي في أنه سيتعين على الحكومة موازنة دفاترها على أساس يومي إذا كانت تفتقر إلى القدرة على إصدار الديون.
إذا لم تستطع الحكومة إصدار ديون، فسيتعين عليها فرض تخفيضات متساوية في الحجم على أساس سنوي إلى 5 % من إجمالي الاقتصاد الأمريكي.
قال أندرو هانتر ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس: "من المحتمل ألا يتم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة، مما يزيد من مخاطر عدم الوفاء بالموعد النهائي لرفع السقف عن غير قصد".
