تحقيق برلماني في تجسس إدارة ترامب على صحفيين ونواب

فتحت لجنة قضائية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا عقب ورود تقارير تفيد بتعرض صحفيين ونواب للتجسس أثناء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية، جيري نادلر، الإثنين، إنه من الممكن أن تكون الحالات التي ظهرت مؤخرا حوادث منفردة.

وأضاف: "لكن الحالات تثير مخاوف جادة تتعلق بالدستور والفصل بين السلطة".

وأوضح أنه "يتعين على الكونجرس أن يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل أن تتجسس وزارة العدل على النواب أو العاملين في وسائل الإعلام".

• بيلوسي: انتهاكات وزارة العدل إبان ترامب تجاوزت عهد نيكسون 

ووفقا لتقارير إعلامية، فإنه خلال فترة حكم ترامب، حصلت وزارة العدل سرا على بيانات هاتفية من صحفيين، وتمكنت من الوصول لبيانات بشأن عدد من الأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس.

وأشار نادلر إلى أنه إذا كان ذلك عملا ممنهجا من قبل إدارة ترامب لاستهداف المعارضة السياسية، فإنه يتعين تحديد النطاق الكامل "للإساءة الصارخة لاستخدام السلطة" ومحاسبة المسؤولين.

وأمس الاثنين، قال وزير العدل، ميريك جارلاند، إن "هناك أسئلة مهمة يجب حلها فيما يتعلق بمحاولة من جانب الوزارة للحصول على تسجيلات ذات صلة بأعضاء بالكونجرس والعاملين به".

وتابع: "وبالتالي وجهت بإحالة المسألة للمفتش العام، وأنا على ثقة أنه سيجري تحقيقا شاملا ومستقلا".

وكان جارلاند قد التقى أمس بممثلين من صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكة سي إن إن، وناقش القواعد الجديدة.

وأكدت وزارة العدل أنها لن تعمل على الوصول لبيانات الصحفيين للحصول على معلومات بشأن مصادرهم أثناء التحقيق بشأن تسرب معلومات سرية.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الإثنين، وزارة العدل إبان حكم ترامب بـ"المارقة"، مؤكدة أن انتهاكاتها تجاوزت عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.