ضوء أخضر مشروط.. أمريكا توافق على دمج مسلحين أجانب بالجيش السوري
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن موافقة أمريكية مشروطة على خطة طرحتها القيادة السورية لدمج عدد من المسلحين الأجانب السابقين للجيش.
يأتي هذا ضمن تشكيل عسكري جديد يتبع الجيش النظامي، في خطوة تعكس تحولا بارزا في موقف واشنطن من ملف المسلحين الأجانب.
المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، أكد من دمشق أن بلاده لا تعارض الخطة من حيث المبدأ، لكنها تشترط أن تتم العملية «بشفافية كاملة» وتحت إشراف حكومي واضح.
وأضاف: «من الأفضل استيعاب هؤلاء في مؤسسات الدولة بدلاً من تركهم عرضة للتطرف مجددًا».
«الفرقة 84»
وكانت القيادة السورية المؤقتة قد اقترحت تشكيل الفرقة 84، وهي وحدة عسكرية جديدة يُتوقع أن تضم حوالي 3500 مسلح أجنبي إلى جانب سوريين، في إطار ما وصف بأنه «دمج منضبط» للعناصر التي قاتلت سابقًا.
مصدران في وزارة الدفاع السورية أبلغا «رويترز» أن الغرض من الخطوة هو نزع فتيل التهديدات المحتملة، من خلال دمج هؤلاء المسلحين تحت مظلة الدولة، بدلًا من تركهم عرضة للارتباط مجددًا بجماعات متطرفة مثل تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.
وقال أحد المصدرين: «نعتقد أن إدماجهم في مؤسسات الدولة سيقلل من مخاطر تحولهم إلى قنابل موقوتة».
تحولات أمريكية
الموافقة الأمريكية جاءت بعد تغير في الموقف الرسمي لواشنطن، خاصة في أعقاب جولة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط ولقائه بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الرياض. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن ترامب أعطى الضوء الأخضر لتخفيف العقوبات عن دمشق، وعين توماس باراك مبعوثًا خاصًا لمتابعة التنسيق الأمني والسياسي بين الطرفين.
حتى مايو/أيار الماضي، كانت الإدارة الأمريكية تشترط استبعاد أي مسلحين أجانب من المنظومة العسكرية الجديدة في سوريا.
إلا أن مصادر في وزارة الدفاع السورية أوضحت أن لقاء الرياض شكل منعطفًا في الموقف الأمريكي، الذي أصبح أكثر انفتاحًا تجاه «مقاربة واقعية» لمسألة المسلحين الأجانب السابقين، خاصة في ضوء ما يُعرف عن بعضهم من انضباط وخبرة ميدانية.
جدل وتوجس
ورغم تطمينات دمشق، لا يزال القلق قائمًا في بعض العواصم الغربية من تداعيات إعطاء الشرعية لمسلحين أجانب سابقين، لا سيما بعد أن تولى بعضهم مناصب عسكرية متقدمة منذ نهاية العام الماضي.
وهو ما دفع بعض الدول إلى المطالبة بتجميد تعيينهم، وهو مطلب ظل يراوح مكانه إلى أن جاء اجتماع الرياض الأخير.
وفي تطور لافت، أعلن المتحدث باسم إحدى الجماعات السابقة التي تم حلّها، أن العناصر المسلحة أصبحت الآن تحت السلطة المباشرة لوزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أنهم ملتزمون بسياسات الدولة، وأنه لا توجد لهم أية صلات خارجية.
الجنسية مقابل الولاء
في هذا السياق، تحدث الرئيس أحمد الشرع عن إمكانية منح الجنسية السورية للمسلحين الأجانب وأسرهم، تقديرًا لدورهم في إسقاط نظام بشار الأسد، بشرط ولائهم للدولة الجديدة ومؤسساتها.
وأثار هذا الطرح مخاوف عدد من الدول الغربية، التي تخشى من أن تتحول سوريا إلى ملاذ للمتطرفين، غير أن الشرع سعى لطمأنتهم، مؤكدا التزامه بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أخرى.
