الخارجية الأمريكية لـ«العين الإخبارية»: الإمارات لاعب عالمي في التكنولوجيا المتطورة ومكافحة الجريمة الإلكترونية

كشفت السفيرة ديبورا مكارثي، مستشارة أولى، بالمكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون، بالخارجية الأمريكية، عن تفاصيل الدور الإماراتي في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن معاهدة الجرائم الإلكترونية.

وقالت: «الدور الإماراتي في المفاوضات نشط للغاية، ونحن ننظر في الأدوات الإقليمية التي توجد بالفعل بشأن الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك اتفاقية جامعة الدول العربية بشأن الجريمة الإلكترونية».

وكانت الأمم المتحدة بدأت نقاشات قبل عامين لتعريف الآليات التي يمكن أن يتعاون بها جهات إنفاذ القانون الدولية لملاحقة المجرمين الإلكترونيين.

• الإمارات.. بدء تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال
• أكثر من 20 مليار درهم.. رصيد «المركزي الإماراتي» من الذهب نهاية أبريل 2024
  

وكشفت مكارثي لـ«العين الإخبارية» من العاصمة الأمريكية واشنطن، عن بدء الجولة الأخيرة من المفاوضات في نهاية يوليو/تموز، وأوائل أغسطس/آب، بعد سبع جولات سابقة، كما أشارت إلى أن فرق المفاوضات من محترفين في الشؤون الخارجية والمدعين العامين.

وأكدت تحقيق تقدم كبير حول المعاهدة، مستدركة أن هناك بعض العناصر ما زالت لم يتم الاتفاق عليها بعد.

كما أعربت عن أملها بأن تظهر مسودة الاتفاق النهائي، بحلول أسبوعين من انطلاق مفاوضات الجولة الأخيرة.

وأوضحت مكارثي أن هدف الولايات المتحدة الرئيسي من المعاهدة الدولية الجديدة هو إيجاد أداة عدالة جنائية ضيقة وعملية، وتحترم حقوق الإنسان وتوفر الضمانات الكافية لحقوق الإنسان، وتوفر أيضا وسيلة للحصول على الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة، وتوفير الأدوات للخبراء الذين سينفذون هذه الاتفاقية.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن المفاوضات الدولية حول المعاهدة تعتبر جزءًا من عنصر حاسم في استراتيجية واشنطن الجديدة للفضاء السيبراني والسياسة الرقمية الدولية، قائلة: " نرغب في التركيز على إنشاء أداة ستساعد إنفاذ القانون لدينا، وتوفر أيضًا عنصرًا حيويًا آخر وهو بناء القدرات في جميع أنحاء العالم".

وتابعت، تقدم الولايات المتحدة دعمًا هائلًا لبناء القدرات كجزء من جهودها في الفضاء السيبراني، سواء في مجال الجريمة الإلكترونية أو الأمن السيبراني، وأيضًا في سد الفجوات الرقمي.

دول الشرق الأوسط

وحول المفاوضات مع دور الشرق الأوسط بالمعاهدة الدولية، أوضحت أن هناك مناطق تلاقٍ مع العديد من الدول في الشرق الأوسط، حيث يشارك مفاوضون من اليمن، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: القضايا التي نتفق فيها على سبيل المثال هي الاتفاق على قائمة ضيقة من الجرائم المعتمدة على الفضاء السيبراني، وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة. والحاجة لبناء القدرات، وأن بعض الفئات من المواطنين هم الأكثر عرضة للمخاطر الإلكترونية مثل الأطفال.

دور القطاع الخاص

وأكدت السفيرة الأمريكية أهمية القطاع الخاص في مفاوضات الاتفاقية، وقالت: المنظمات التي تتابع العديد من العناصر في الفضاء السيبراني، كانت مهمة جدًا في هذه العملية، حيث قدموا مدخلات قيمة، ونعتقد أيضًا أن هذه الأداة يجب أن تشمل دورهم المستمر في المستقبل في أي مراجعة للاتفاقيات الدولية"

وأوضحت أن القدرة التقنية تكمن في القطاع الخاص، حيث إن أغلب البنية التحتية الحرجة في القطاع السيبراني في أيدي القطاع الخاص، كما يعانون من الجريمة الإلكترونية، ولذلك فإن دورهم مهم حول كيفية تغير التكنولوجيا، وكيف استخدم المجرمون أساليب جديدة ومختلفة.

الفرق بين المعاهدة الجديدة والاتفاقيات السابقة:

أوضحت السفيرة مكارثي، أن الاتفاقية الجديدة ستكون أداة من مجموعة أوسع من الأدوات لملاحقة المجرمين الإلكترونيين.

وقالت: صحيح لدينا بالفعل اتفاقية بودابست، وأدوات أخرى لملاحقة المجرمين الإلكترونيين بموجب اتفاقية UNTOC، واتفاقية UNCAC. فضلا عن العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من دول العالم، لكن الاتفاقية الجديدة ستضيف بعدًا عالميًا لهذه الجهود ليشارك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لملاحقة الجرائم الإلكترونية.

وأكدت مكارثي أن المعاهدة ستوفر للمرة الأولى أداة دولية على المستوى العالمي، قادرة على تبادل الأدلة الإلكترونية وتجنب الطريقة القديمة لتبادل الأدلة بين الدول سواء من خلال السفارات، أو ورقيًا، قائلة: "هذا تقدم كبير".

وأشارت إلى أن المعاهدة الجديدة ستوفر فرصة للحصول على أداة دولية – عالمية – لتمكين الحكومات وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية المنتشرة التي تؤثر على الجميع ولاسيما تلك الفئات الضعيفة.

الإمارات لاعب رئيسي

وفي سياق متصل، قال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لاعب عالمي في مجال التكنولوجيا المتطورة، مضيفا أن الاستثمارات مثل صفقة مايكروسوفت الأخيرة لديها القدرة على تعزيز الابتكار في التقنيات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تعمل بانتظام مع الدول الأخرى لاستغلال الفرص التي توفرها التقنيات الرقمية وتوسيع الفرص المتاحة للشركات الأمريكية، مع ضرورة حماية مصالح أمننا القومي دائمًا".

وكانت عملاق التكنولوجيا الأمريكية «مايكروسوفت» أعلنت في 16 أبريل/نيسان 2024، عن استثمار يبلغ 1.5 مليار دولار في G42 بأبوظبي، وذلك لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وإدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات وبقية دول العالم.