فتح التحقيق في تمويل قطري مشبوه لجامعات أمريكية

وزارة التعليم الأمريكية تحقق في التزام الجامعات بالقانون الفيدرالي بشأن الحصول على تمويلات من كيانات وحكومات أجنبية منها قطر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة التعليم في الولايات المتحدة، بدأت في اتخاذ تدابير صارمة ضد جامعات فشلت في الكشف عن التبرعات والعقود من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم تلقي أموال ترتبط بالإرهاب، ومن بينها تمويلات قطرية مشبوهة.

وتهدف الإجراءات إلى فرض مزيد من الرقابة على التمويلات التي دخلت مؤسسات التعليم العالي في البلاد من دول تتعارض سياساتها مع السياسات الأمريكية في كثير من الأحيان، ومنها قطر.

وكانت الوزارة أعلنت هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون و"تكساس إيه آند إم"، و"كورنيل"، و"روتجرز" تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الفيدرالي الذي يلزم الكليات بالإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.

• جامعات أمريكية جديدة تنضم لقائمة تحقيقات "التمويل القطري المشبوه"
• واشنطن تحقق في تمويل قطري مشبوه لجامعات أمريكية

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولي الوزارة كتبوا في رسائل إلى الجامعات في يوليو/تموز الماضي، أنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في عدة دول منها قطر والصين وروسيا.

ووفقا للصحيفة، كان من المتوقع أن تقوم المدارس هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لعمليات الجامعات في الخارج، والبحث الأكاديمي، والشراكات الثقافية، والأكاديمية الأخرى.

ولم يقل مسؤولو الوزارة إنهم يعتقدون بوجود خطب ما، ولكنهم أشاروا عند التواصل مع الجامعات إلى "الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي".

وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم الوزارة ليز هيل: "إن شاغلنا الأكبر هو الشفافية، نتوقع من الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة ودقيقة وشفافة عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية، أمننا القومي يعتمد على الأمر، وهو مطلوب بموجب القانون، توضح تحقيقاتنا أن الوزارة تتوقع من المؤسسات أن تأخذ التزاماتها بإعداد التقارير على محمل الجد".

تأتي هذه الحملة وسط زيادة التدقيق في النفوذ الأجنبي في السنوات الأخيرة، سواء أكان ذلك التدخل في الانتخابات الأمريكية، أو التجسس الاقتصادي أو الجهود الخارجية للتأثير على مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.

كما أعلنت وزارة العدل مؤخرًا أنها ستصعد حملتها ضد عمليات التأثير الأجنبي غير القانونية في الولايات المتحدة؛ لا سيما الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) الذي يلزم جماعات الضغط وغيرها أن تكشف عن أي عمل تقوم به لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل أن الضباط الفدراليين قد وجهوا الاتهام إلى باحث في جامعة كنساس للعمل بدوام كامل في جامعة أجنبية بينما يتقاضى راتبا أيضا من خلال عقود حكومة الولايات المتحدة لإجراء البحوث.

وواجهت وزارة التعليم ضغوطًا في الأشهر الأخيرة للقيام بدور أكبر في الحماية من التأثير الأجنبي غير المبرر من خلال إنفاذ القوانين التي تتطلب من الكليات والجامعات أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية.

وفي فبراير/شباط، كشف مسؤولو وزارة التعليم في شهادة بالكونجرس أن أقل من 3% من 3700 مؤسسة تعليم عالٍ تتلقى تمويلًا أجنبيًا أبلغت عن تلقيها هدايا أو عقودا أجنبية تتجاوز 250 ألف دولار.

وتسعى الوزارة إلى الحصول على سجلات شاملة حول قطر، وشملت إشعاراتها منظمات رفيعة المستوى، مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تساعد في تمويل الجامعات الأمريكية في البلاد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "مؤسسة قطر" الخيرية المملوكة للحكومة القطرية قدمت 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018، و6.1 مليون دولار إلى جامعة "تكساس إيه أند إم" عام 2018، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلًا أجنبيًا عام 2018.

وإجمالًا، تلقت جامعة جورج تاون أكثر من 415 مليون دولار في صورة تمويلات أجنبية منذ 2012، بينما تلقت جامعة "تكساس إيه أند إم" 285 مليون دولار منذ 2014.