الإجهاض والسلاح في معارك بايدن.. "هزائم" الأمن والحرية

دعم حق الإجهاض بشدة فألغته أعلى محكمة أمريكية، وعلق آمالا على إصدار قانون لضبط السلاح المنفلت، فكان أقل كثيرا من مستوى توقعاته.

هزائم متزامنة تطارد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لترفع منسوب الضغوط على إدارة تواجه ولايتها شتى أنواع الأحداث المروعة وانهيار المؤشرات الداخلية.

فبايدن الذي كان يأمل أن تشهد ولايته قانونا تاريخيا ينظم السلاح المنتشر، مني بخيبة أمل بعد أن أقر الكونجرس نصا تشريعيا لم يرق لطموحاته، وإن يعتبر الأهم منذ 30 عاما.

خسارة ثانية

لم يفق بايدن من خيبة أمله من قانون الأسلحة حتى واجه خسارة أمرّ بإنهاء المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة، حق الإجهاض بقرار يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا الحق.

وتعتبر مسألة الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي، وأي قانون يشملها يكون في الغالب من بين محددات الاصطفافات والانتخابات أيضا.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.

وبحسب المحكمة، فإنه بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، أي كما كان سائدًا قبل سبعينيات القرن الماضي، وفق وكالة "فرانس برس".

وكما كان متوقعا، أثار القانون غضب بايدن الذي وصفه بأنه "خطأ مأساوي" نابع من "أيديولوجيا متطرفة"، معتبرا أنه "يوم حزين للمحكمة والبلد".

وقال بايدن إن "صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن"، محذراً من أن حقوقاً أخرى قد تتعرض للتهديد مستقبلا، مثل الزواج المثلي ووسائل منع الحمل".

وحضّ الرئيس الديمقراطي الكونغرس على سنّ قانون فيدرالي يحمي حق الإجهاض، وقال إن المسألة ستكون في صلب الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

تحت سقف التوقعات

باليوم نفسه، تبنى الكونغرس قانونًا يهدف إلى تنظيم السيطرة على الأسلحة ويُعتبر الأهمّ منذ نحو 30 عاما، لكنه يظل أقل بكثير ممّا كان يأمل به بايدن.

فمع أن القانون نال دعم أعضاء من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه بدا أقل بكثير من سقف توقعات الرئيس الذي كان يأمل بتشريع أكثر صرامة في بلد يُعاني جراء عمليّات إطلاق النار.

وبإقرار القانون، خسر بايدن نقاطا سياسية كان يمكن أن تضيف الكثير لرصيده المتآكل، خصوصا أنه كان يأمل بتحقيق مكاسب في مسألة لم تشهد منذ عقود الزخم الذي تعرفه بالآونة الأخيرة، سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي.

ويوفّر القانون على وجه الخصوص دعماً لقوانين في كل ولاية على حدة تُتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطِراً الأسلحة النارية التي بحوزته.

كذلك يفرض النصّ التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

aXA6IDMuMTQ5LjI1My43MyA=

جزيرة ام اند امز