جيمس كومي.. من قمة الـ«إف بي أي» إلى قفص الاتهام

يواجه مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي السابق جيمس كومي اتهامات جنائية في واقعة نادرة.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي أمس الخميس، وهو المعروف بعدائه للرئيس دونالد ترامب.

وفي حال إدانته، قد يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويواجه كومي اتهامات بالإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة تحقيق في الكونغرس.

وقال كومي في مقطع فيديو نشر على إنستغرام "قلبي ينفطر على وزارة العدل، ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، أنا بريء. لذا، دعونا نجري محاكمة ونحافظ على الثقة".

ولائحة الاتهام ضد كومي التي صدرت أمس الخميس هي المرة الأولى التي تنجح فيها إدارة ترامب في إصدار لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.

وتخرق هذه الاتهامات عرفا ساد لعقود بالحفاظ على سلطات إنفاذ القانون بعيدة عن الضغوط السياسية.

واستقال ممثل الادعاء الاتحادي في فيرجينيا الذي كان مكلفا بمتابعة القضية الأسبوع الماضي بعد أن أثار غضب ترامب بسبب تعبيره عن شكوكه في القضية.

ووفقا لمصار مطلعة فإن آخرين في مكتب الادعاء قالوا في جلسات خاصة إن الأدلة لا تستحق توجيه اتهامات جنائية.

واحتفل ترامب، الذي ضغط على وزيرة العدل بام بوندي لمقاضاة كومي وغيره من المعارضين، بهذه الأنباء. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "العدالة في أمريكا!... لقد كان سيئا للغاية لبلدنا لفترة طويلة جدا".

وأقال ترامب كومي عام 2017، في وقت مبكر من ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، هاجم ترامب بشكل متكرر طريقة تعامل كومي مع تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي كشف تفاصيل عن اتصالات بين الروس وحملة ترامب في عام 2016.

ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني، عكفت وزارة العدل في إدارته على فحص شهادة لكومي تعود لعام 2020 وكانت تتناول انتقادات الجمهوريين للتحقيق المرتبط بروسيا، ونفى أن يكون قد أعطى إذنا بالكشف عن معلومات حساسة لوسائل الإعلام.